خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٢١

لو ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين . . .

من العنوان كما أشير إليه في صدر المسألة لكن نذكرها تبعا للمستمسك ، وحكمها

واضح بعد ما مر ، لأن قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السابقة جارية من دون

الابتلاء بالمعارض ، فيأتي بالسجدتين في تلك الركعة ، لكون الشك في المحل ،

لمفهوم قاعدة التجاوز ، ولاستصحاب الترك ، وللاشتغال ، وللعلم بعدم الإتيان بهما

على الوجه المطلوب ، فإنهما إما تركهما وإما أتى بهما - في فرض تركهما في

الأولى - باطلتين .

ثم إنه فيها وفي كل مورد يكون المحتمل نقصانهما وزيادتهما فعلى فرض

الزيادة تكون واقعة في صلاة باطلة ، ولا يتمشى ما تقدم من الإيراد مع جوابه في

الصورة الثانية ، لأن السجدتين فيها اللتين يؤتى بهما بعد الشك إما لا تكونان من

الزيادة وإما تكونان منها ، وعلى فرض الزيادة تكون صلاته باطلة من جهة الترك

في الأولى ، وكذا في الصورة المتقدمة ، فإن السجدة الواحدة التي يؤتى بها إما لا

تكون زائدة وعلى فرضها فترك السجدتين يكون من الأولى فالصلاة باطلة ،

فيقطع في الصورتين بعدم كون الزيادة قاطعة للصلاة .

الصورة الخامسة : صورة الشك بعد تجاوز المحل ، بأن يكون في التشهد

ويشك في أن المتروك كلتا السجدتين من الركعة التي بيده أو إحداهما من

السابقة والأخرى من اللاحقة ، والظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في كونها بمنزلة

الشك قبل تجاوز المحل ، بل هي بعينه ، لأن التشهد الذي يقطع بلغويته ووجوب

رفع اليد عنه والعود إلى السجدة قطعا - للعلم بتركها في الجملة - ليس محققا

للتجاوز ، خلافا لما ظهر من العروة - في المسألة السابعة عشرة من الختام -

وبعض المحشين ، ووفاقا لأكثر المحققين من المحشين من الأحياء والأموات