خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٢

وجه عدم شمول حديث " لا تعاد " للعمد

أيضا أن الملاك لعدم وجوب الإعادة هو كون المتروك من السنة ، ولا يمكن أن

يكون أمر واحد ملاكا للمطلق والمقيد فلا بد من تقييد المطلق لا محالة ، والمستفاد

من الموثق عدم خصوصية للقراءة وإنما الملاك هو تمامية الركوع والسجود ، فإن

قوله ( عليه السلام ) : " أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ " في حكم التعليل ، ومقتضى ذلك

إلقاء خصوصية ترك القراءة ، بل الملاك ترك كل جزء يكون غير الركوع والسجود ،

فالتقيد في الذيل بالنسيان راجع إلى كل ما كان من غير الركوع والسجود من

الأجزاء .

واحتمال عدم التقييد بالصحيح والموثق من جهة احتمال حمل الأول على

استحباب الإعادة في صورة العمد ولو من باب الجمع مع الإطلاق المستفاد من

صحيح " لا تعاد " ، واحتمال كون المقصود من الثاني تمامية الصلاة في صورة

النسيان ، ومفهومه عدم التمامية في غيرها ، ولا ينافي الصحة من جهة عدم إمكان

استيفاء الغرض الفائت ، مدفوع : أما الأول فلأن المقصود من " لا شئ عليه " في

صورة النسيان عدم اللزوم في مقابل لزوم الإعادة في فرض كون المتروك هو

الفريضة ، فلا بد أن يكون المقصود من قوله " أعاد الصلاة " هو لزوم الإعادة ، ولو

فرض الدوران في مقام الجمع بين الأخذ بالإطلاق والحمل على الاستحباب أو

التقييد فيرجع إلى إطلاق دليل الشرائط والأجزاء المقتضي للإعادة . وأما الثاني

فبأنه ليس بصدد الفرق بين النسيان وغيره بما لا يرجع إلى أمر عملي أصلا ، فإنه

لو لم يكن الفرق بين النسيان وغيره إلا بالتمامية في النسيان وعدمها مع عدم

إمكان الاستيفاء في غيره - من دون فرق بينهما من الإعادة وعدمها - لم يكن ذلك

مما يتعلق به غرض في مقام العمل ، فهو دليل قطعي على أن المراد به الصحة وعدم

الإعادة بملاك صحة الصلاة في الجملة .