خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١١٧

لو ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين . . .

في الركعتين اللتين صلاهما قبل الأخيرة أو تكون إحدى الركعتين التي تكون

طرفا لعلمه هي الأخيرة ، وعلى الثاني إما أن صدر منه المنافي أم لا ، فهذه ستة

فروض ، ومقتضى ضرب الستة في الثلاثة أن الأقسام والصور ثمانية عشر .

ومما ذكر يظهر الخلل في شرح الصور في المستمسك ، فإنه جعل ذا الطرفين

من صورة العلم هو ما لا يدري أن تركهما جميعا هل هو من السابقة أو من اللاحقة

مع أنه خارج عن فرض ما في الشرائع والعروة ، ثم أهمل ما يمكن أن يختلف

حكمه من الأقسام بعد الفراغ ، فجعل الصور ثمانية ثم ألحق بها ثماني صور أخرى .

إذا عرفت ذلك فنقول :

الصورة الأولى : أن تكون أطراف العلم ثلاثة وكان حصوله قبل التجاوز عن

المحل الشكي كما أنه كان جالسا وقبل أن يتشهد يحصل له العلم بذلك ، ففيها

لا شبهة في وجوب الإتيان بالسجدتين في المحل والحكم بصحة الصلاة بالحكم

بإتيان السجدتين من الركعة السابقة .

والوجه في لزوم الإتيان بالسجدة الثانية من الثانية أمران :

أحدهما : ما هو المعروف من أنه مقتضى قاعدة الشك في المحل ، إما من باب

أنه بنفسه قاعدة تستفاد من مفهوم ما دل على حكم التجاوز ، أو من جهة

استصحاب عدم الإتيان بها ، أو استصحاب وجوبها في الركعة اللاحقة ، أو قاعدة

الاشتغال للعلم بكون ذمته مشغولة بالإتيان بها في الركعة اللاحقة .

ثانيهما : ما أفاده المحقق صاحب المقالات في رسالته المؤلفة في المسائل

المربوطة بالعلم الإجمالي من القطع التفصيلي بعدم الإتيان بالسجدة الثانية على

وفق أمرها ( 1 ) إما لتركها بالخصوص أو مع الأولى منهما ، أو لبطلانها من جهة بطلان

( 1 ) روائع الأمالي : الفرع 18 .