خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١١٣

ترك التسليم نسيانا

الرابع : أنه على فرض الجريان لا وجه للتفصيل الذي في متن العروة الواقع

موقع تصحيح المحشي أدام الله أيامه ، إذ لا فرق في تمشي البرهان المذكور

- مع قطع النظر عما أوردناه - بين أن يكون المسهو بالذات هو السلام أو يكون

المسهو بالذات هو الحدث فيترك السلام من غير عمد إلى تركه قبل الحدث كما هو

واضح أيضا .

الخامس : أن ما ذكره من الدور غير واضح ، إذ لا مانع من شمول الحديث

للصلاة الباطلة فعلا ، ولا وجه للالتزام بثبوت الأثر للحكم الحيثي في جميع

مصاديقه ، كما في الحكم بحلية لحم الغنم الذي لا أثر له فعلا بالنسبة إلى

المغصوب ، فنلتزم بأن الصلاة الباطلة بالفعل إذا ترك حمدها نسيانا فمقتضى

الحديث عدم بطلانها من ناحية ترك الحمد ، والعموم المذكور منتج في ما إذا أحرز

صحتها من الجهات الأخر ، وحينئذ لا يكون عدم الشمول دوريا ، إذ هو غير

متوقف على البطلان ، بل الحق هو الشمول ولو مع فرض البطلان .

السادس : أنه مع قطع النظر عما تقدم وتسليم ما ذكره في الذيل الذي يكون

مبناه على كون شمول الحديث متوقفا على صحة الصلاة من الجهة الأخرى نقول

لا دور أيضا ، فإن مقتضى ذلك كون عدم الشمول متوقفا على البطلان حتى مع

فرض الشمول ، وهو لا يتوقف على عدم الشمول ، بل المتوقف على عدم الشمول

هو البطلان الفعلي لا البطلان على فرض الشمول ، فتأمل . هذا بحسب القاعدة .

وأما بحسب الروايات فمقتضى غير واحد من الروايات صحتها :

فمنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) :

في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن