خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١١٢

ترك التسليم نسيانا

على تقدير الحنث وعلى تقدير ترك الإعطاء مبلغا من المال كفارة ، وعلى تقدير

ترك الإعطاء إلى الهاشمي العالم مبلغا آخر ، فترك الإعطاء إلى العالم الهاشمي

وأعطى المبلغ المزبور للعالم غير الهاشمي فلا شبهة أنه ليس عليه كفارتان ، وفي

المقام إن الحدث والاستدبار مانعان - أي عدمهما شرط للسلام - فذات السلام

غير متروك ، لإمكان الإتيان به بعد الحدث ، فالخلل ليس من ذات الصلاة من أولها

إلى آخرها بل من جهة فقد الشرط .

الثاني : أنه على فرض الاستناد إلى الصلاة فلا ريب أنه ليس الموجب

للخلل ترك السلام المطلق بل ترك السلام قبل الحدث مثلا ، فالخلل جاء من

المجموع لا من خصوص السلام فكيف ترتفع جزئية السلام ؟ ! إلا أن يقال : يكفي

في رفع جزئيته دخالته في توجه الخلل إلى الصلاة ، وهو غير معلوم .

الثالث : أن الظاهر من الحديث هو الخلل بالنسبة إلى الصلاة المجعولة بالجعل

الأولي ، فمع فرض رفع جزئية السلام كان المفروض أيضا وقوع الخلل من ناحية

السلام ، وإلا لزم من الحكم بالصحة عدمها ، لعدم الخلل ، والموضوع وجود الخلل ،

ولا ريب أن الخلل الموجود مع قطع النظر عن " لا تعاد الصلاة " هو ترك السلام

قبل الحدث ، ومن المعلوم أنه من ناحية فقد الطهارة أيضا .

وبالجملة ، لا يشك العرف ظاهرا في أن الخلل الوارد على تلك الصلاة من

ناحية الحدث مستقلا أو دخالة ، فعلى فرض جريان الحديث بالنسبة إلى المستثنى

والمستثنى منه فلا تمانع بينهما ، إذ لا تمانع بين اقتضاء استناد الخلل إلى فقد

الطهور الإعادة وعدم اقتضاء الاستناد إلى ترك السلام الإعادة ، فيحكم بالبطلان

من باب عدم التعارض بين المقتضي للبطلان وما لا يقتضيه ، والأثر للمقتضي كما

هو واضح .