خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١١١

ترك التسليم نسيانا

نعم ، لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل ،

والفرق أن مع الأول يصدق الحدث في الأثناء ، ومع الثاني

لا يصدق ، لأن المفروض أنه ترك نسيانا جزء غير ركني ، فيكون

الحدث خارج الصلاة ( 1 ) .

وقال أيده الله تعالى في التعليق :

يريد بذلك أن شمول حديث " لا تعاد " بالإضافة إلى السلام

المنسي يخرج الحدث عن كونه حدثا في الصلاة ، ولا مانع من

شموله إلا الحكم بالبطلان من ناحية وقوع الحدث في الصلاة ، إلا

أنه غير ممكن لتوقفه على عدم شمول الحديث للسلام المنسي ، فلو

كان عدم الشمول مستندا إليه لزم الدور . وأما دعوى " توقف شمول

الحديث على إحراز صحة الصلاة من بقية الجهات ، ولا يمكن ذلك

من غير جهة الشمول في المقام " فمدفوعة بعدم الدليل عليه إلا من

ناحية اللغوية ، ومن الضروري أنها ترتفع بالحكم بصحة الصلاة فعلا

ولو كان ذلك من ناحية نفس الحديث ، إلى آخره .

أقول : فيه نظر من وجوه :

الأول : أنه يمكن دعوى استناد الخلل في المبحوث عنه إلى خصوص

المنافي - كالحدث أو الاستدبار - الداخل في المستثنى في حديث " لا تعاد " لأنه

إذا فرض استناد الخلل في عام إلى بعض الأجزاء وإلى بعض الشرائط وبيان حكم

لكل منهما فلا ريب أن المقصود من الأجزاء هو الذوات ، فلو جعل أحد على نفسه

بنذر أو يمين إعطاء عالم هاشمي مبلغا من المال في اليوم المعين وجعل على نفسه

( 1 ) العروة : كتاب الصلاة ، الفصل 32 ، المسألة 1 .