خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١١٠

ترك التسليم نسيانا

قال ( قدس سره ) :

ترك التسليم نسيانا

وكذا لو ترك التسليم ثم ذكر ( 1 ) . *

* أي إذا تركه نسيانا : فإن كان قبل الاتيان بالمنافي مطلقا فلا شبهة في

صحته ، وإن كان بعد الإتيان بما ينافي الصلاة سهوا لا عمدا - كالكلام - فالأقرب

الصحة ، وإن كان بعد الإتيان بما ينافيها مطلقا - كالحدث والاستدبار - فلا شبهة

في البطلان .

أقول : مقتضى الإلحاق لزوم التسليم في الشق الثاني والحكم بصحة الصلاة ،

وذلك للحكم بعدم مانعية الكلام الذي نشأ من السهو في ترك السلام من جهة

" لا تعاد الصلاة " فلا وجه لترك السلام بعد ذلك .

لكن يمكن أن يقال : إن الإخلال من جهة الكلام قبل السلام فيمكن رفع

جزئية السلام ب‍ " لا تعاد الصلاة " فلا يكون الكلام واقعا في أثناء الصلاة .

وكيف كان ، فالأحوط هو الإتيان بالسلام ثم الإتيان بسجدتي السهو للكلام

أو غيره من الأمور المنافية في حال العمد ، بل يجئ إن شاء الله ما يتضح به أن

الإخلال من جهة الكلام في مثل المسألة قطعي ، فلا وجه لرفع جزئية السلام ، لأنه

إخلال آخر . هذا في الشق الثاني ، والأمر فيه سهل .

إنما الإشكال في الشق الثالث ، فقد يقال - كما في الجواهر ( 2 ) وغيرها ( 3 ) - : إن

مقتضى القاعدة صحة الصلاة وكذا مقتضى غير واحد من الروايات :

أما الأول فأحسن من قرب صحتها بعض أعلام العصر أيده الله تعالى في

تعليقه على العروة الوثقى . قال ( قدس سره ) في العروة :

لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الآخر قبل السلام بطلت الصلاة .

( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 87 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 270 - 271 . ( 3 ) كمصباح الفقيه : ج 2 ص 544 .