خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٠٨

الشروع في صلاة أخرى

صحيحتين فعلا لكن لا يمكن أن تبقى كل واحدة منهما على وصف الصحة ، للزوم

الزيادة إما في الأولى بالإتيان بالثانية وإما في الثانية بالإتيان بالأولى بعد الشروع

في الثانية ، فهو مختار في الصلاتين فيجب عليه حفظ الترتيب بالإتيان بالأولى

صحيحة وإيقاع النقص والبطلان بالنسبة إلى الثانية .

وبعبارة أخرى : الصلاة الثانية باطلة مع قطع النظر عن إيقاع الزيادة فيها ، لفقد

الترتيب فلا يمكن إتمامها صحيحة فلا بد من الرجوع إلى الأولى بإتمامها

صحيحة . هذا إذا كان بينهما ترتيب ، وأما إذا لم يكن بينهما ترتيب فالظاهر هو

التخيير في الرجوع إلى السابقة وبالعكس وإن كان الثاني أولى وأحوط ، لعدم أي

زيادة فيها ، بخلاف الأولى فإن المفروض زيادة التكبير والحمد والسورة - مثلا -

والقيام للصلاة الثانية وإن كان كل ذلك لم يكن بعمد لكن الاحتياط لوجهين :

أحدهما ذهاب المشهور إلى كون التكبير الزائد ولو سهوا مبطل للأولى ، وثانيهما

احتمال صدق العمد على ذلك ، فإنه بالرجوع إلى السابقة تصدق الزيادة

ولا عكس .

وأما إذا تذكر بعد الدخول في ركوع الركعة الأولى بحيث لو لم يحتسب من

الأولى لكان زيادة فيها وإن احتسب لا يكون زيادة فيها فيمكن أن يقال : إن

مقتضى حديث " لا تعاد الصلاة " إلقاء شرطية قصد الصلاة الخاصة في الأولى

والاحتساب منها ، إذ لو لم يحتسب منها لكانت باطلة من جهة زيادة الركن في

الأولى ، ولم يكن منشأ البطلان هو ذلك حتى لا يشمله المستثنى منه بل يكون

داخلا في المستثنى ، بل للزوم قصد الصلاة الخاصة وعدم تعين ما أتى به للأولى

دخل في الإعادة فيحكم بمقتضى صحيح " لا تعاد " بإلقاء شرطية القصد بقاء في

حال النسيان واحتساب ما أتى به من الأولى ، بل يكفي في المترتبتين إلقاء القصد