خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٠٧

الشروع في صلاة أخرى

ثانيهما : أنه إذا بطلت الأولى بزيادة الثانية فلا موجب لبطلان الثانية ، فإنه لم

تحصل الزيادة فيها ، فإنه قصد الصلاة من أول التكبير للثانية ولم يزد فيها أصلا ،

فحينئذ إن قلنا بأن الزيادة في التكبير مبطلة للأولى - كما هو المنسوب إلى

المشهور وبنى عليه في الجواهر ( 1 ) - فلا بد من الحكم بالبطلان من أول الأمر

وصحة الثانية من أول الأمر من دون لزوم كون التذكر في المثال بعد الدخول في

ركوع الركعة الثانية .

وما في الجواهر " من بطلان الثانية أيضا على المبنى المذكور المختار عنده

حيث إن صحة الثانية تتوقف على بطلان الأولى وهو يحصل بتمام التكبير " ( 2 )

مدفوع بعدم توقف صحة الثانية على بطلان الأولى ، إذ لا ملاك له ، فتصح الأولى

من أول الأمر وتبطل الثانية بعد تمامية التكبيرة ، وأما بناء على ما ذهبنا إليه من

عدم مانعية زيادة التكبيرة فزيادة الركوع مبطلة للأولى وجزء للثانية ، وعلى تقدير

التوقف لا إشكال في الركوع أصلا ، لأنه بأول جزء يصدق عليه الركوع يتحقق

بطلان الأولى فتصح الثانية على نحو الترتب الطولي وإن لم يكن بينهما فصل في

الزمان . هذا بالنسبة إلى تلك الصورة .

وأما إذا تذكر قبل أن يركع حتى في الركعة الأولى بحيث إذا رجع إلى الأولى

لم يلزم منه زيادة ركن - بناء على عدم كون زيادة التكبيرة مانعة عن صحة الأولى

كما هو الحق - فالظاهر وجوب الرجوع إلى الأولى في ما إذا كان بينهما ترتيب ،

للزوم مراعاة الترتيب في بقية الأجزاء .

وسقوطه بالنسبة إلى ما وقع حال السهو لا يستلزم سقوطه في غيره من

الأجزاء وليس مضطرا حتى يسقط ، إذ مع قطع النظر عن الترتيب تكون الصلاتان

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 250 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 269 .