خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٠٦

الشروع في صلاة أخرى

الصلاة على أن يكون منها من دون توقيف من الشارع ، وإلا فلا بأس بنية الصوم

وإيتاء الزكاة ولا غير ذلك في أثنائها ، بل لا بأس بالمعاملة ولا بالإيقاع في أثنائها

بتخيل الفراغ ( 1 ) .

أقول : قد يمكن الإيراد عليه بأن الحمل على المذكور يوجب أن تكون القضية

ضرورية ، فإن ملخص مفاده أن العمل الذي لم يجعل جزء من جانب الشارع

لا يكون جزء في الصلاة ، فلا بد من تتميم ذلك بأن الظاهر أن المقصود أن العمل

الخارجي الذي لا يكون جزء للصلاة بالعنوان الأولي وبخصوصه لا يصير جزء إذا

أتى به ، وهذا بخلاف الذكر فإنه وإن لم يكن جزء مقوما للصلاة لكنه إذا أتى به

يصير جزء كما ورد المعتبر على طبق ذلك ( 2 ) ، فليس الأعمال كالذكر والقرآن بأن

تصلح أن تصير جزء بالإتيان بها لكونها مستحبة في الصلاة .

ثم إنه ليس ذلك حملا تبرعيا ، بل من جهة أن قوله " وليس في الصلاة عمل "

لا يأبى ظهوره عن نفي الجزئية ، فإن الأمر يدور بين أن يكون بمعنى النهي كقوله

تعالى : * ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) * ( 3 ) ويكون إرشادا إلى البطلان

بأن يكون بيانا للمانعية ، أو يكون المقصود نفي الجزئية ، والثاني إن لم يكن أقرب

ظهورا من الأول فلا ريب من التساوي .

والمقصود من هذا التطويل بيان ما يكون مورد الاختلاف بين الأعلام من

اشتراط صدق الزيادة بقصد الجزئية وعدم الاشتراط ، وبيان وجوه ذلك ، وأن

الأقوى هو عدم الاشتراط ، والمعتمد معتبر زرارة المتقدم ( 4 ) .

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 268 - 269 . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 1262 ح 2 من ب 13 من أبواب القواطع . ( 3 ) سورة البقرة : 197 . ( 4 ) في ص 68 و 104 .