خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٠٣

الشروع في صلاة أخرى

فيحتمل الإتيان بالسابقة ثم إتمام اللاحقة في ما كان بينهما ترتيب والتخيير في

ما لم يكن ترتيب في البين ، ويحتمل العكس مطلقا ، من باب إلقاء الترتيب ولزوم

حفظ الموالاة في اللاحقة ، ولا يعارض بذلك لزومها في السابقة ، لفوات ذلك قهرا ،

أو يقال على الفرض المذكور باحتساب ما أتى به للسابقة فيعدل إلى السابقة في ما

بقي - كما يظهر من المكاتبة الآتية - وجوه أشير إلى بعضها في الجواهر ( 1 ) ومصباح

الفقيه ( 2 ) ، فاختار صاحب الجواهر ( قدس سره ) بطلانهما ( 3 ) ، واختار صاحب المصباح ( قدس سره )

صحة الأولى إن كان بينهما ترتيب وصحة أحدهما على وجه التخيير إن لم يكن

كذلك ، بأن يكون المصلي مختارا في العدول إلى السابقة والسلام لها حتى تبطل

الثانية أو العكس ( 4 ) ، وحيث إن البحث يطول بذكر جميع وجوه المحتملات نقتصر

على ما هو الحق لدى القاصر ونستعين به تعالى في تحقيقه .

فنقول : في المسألة تفصيل :

فإنه إذا تذكر سهوه بعد الإتيان بما هو زائد في الأولى ، كأن دخل في ركوع

الركعة الثانية من اللاحقة وتذكر بعد ذلك نقص صلاته السابقة بركعة فيحكم ببطلان

الأولى ، للزيادة فيها بالركوع الذي هو ركن مطلقا ، من غير فرق بين المترتبتين

وغيرهما .

والدليل عليه هو ما دل على مبطلية زيادة الركن المتقدم في المسائل السابقة ،

ولكن توضيحه متوقف على بيان أمرين في خصوص المسألة حتى يثبت المدعى

الذي هو بطلان الأولى وصحة الثانية :

أحدهما : ما اختاره في الجواهر وبنى عليه بطلان الأولى من عدم توقف

صدق الزيادة على قصد الجزئية للصلاة الخاصة ( 5 ) .

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 269 . ( 2 ) مصباح الفقيه : ج 2 ص 543 - 544 . ( 3 ) الجواهر : ج 12 ص 268 . ( 4 ) مصباح الفقيه : ج 2 ص 543 . ( 5 ) الجواهر : ج 12 ص 268 .