خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٠٢

الشروع في صلاة أخرى

ومنها : أن محو الفصل الطويل إنما هو من جهة ارتكاز المتشرعة على ذلك ،

فهو إما لا يكشف إلا عن مانعيته عنها في حال العمد لا مطلقا أو يكشف عن وجود

إطلاق في البين محكوم بصحيح " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " ( 1 ) . نعم ، لو فرضنا

قطع العرف وجزمه ببطلان الصلاة أو عدم صدقها بصرف الفصل الطويل فهو

مخصص لجميع الأدلة لكن أنى له بذلك .

ومنها : ما أشار إليه في الجواهر ( 2 ) وقال : إنه صريح الحسن عن أبي

عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :

قلت : أجئ إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر ، فلما سلم وقع

في قلبي أني قد أتممت ، فلم أزل ذاكرا لله حتى طلعت الشمس ، فلما

طلعت نهضت فذكرت أن الإمام قد كان سبقني بركعة ، قال : " فإن

كنت في مقامك فأتم بركعة ، وإن كنت قد انصرفت فعليك

الإعادة " ( 3 ) .

لكن فيه : أنه قد ثبت في المعتبر أن كل ما يذكر به الله تعالى فهو من الصلاة

- كما يجئ إن شاء الله تعالى - وحينئذ لم يقع الفصل الطويل ، وكيف كان ، فالمسألة

واضحة بحمد الله تعالى .

الشروع في صلاة أخرى

ثانيهما : أنه لو شرع في صلاة أخرى فهل يحكم ببطلانهما كما في الجواهر ( 4 ) ،

أو يحكم بصحتهما كما عن بعض الأصحاب ، أو يحكم ببطلان الثانية وصحة

الأولى ، أو بالعكس فيعدل إلى الأولى إن كان بينهما ترتيب ، وعلى فرض صحتهما

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 770 ح 5 من ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة ، وج 4 ص 1241 ح 4 من ب 1 من أبواب قواطع الصلاة . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 267 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 315 ح 1 من ب 6 من أبواب الخلل . ( 4 ) الجواهر : ج 12 ص 268 .