خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ١٠

وجه عدم شمول حديث " لا تعاد " للعمد

والعجب من صاحب الجواهر حيث استدل على بعض موارد الإخلال العمدي

بأن مقتضى النهي هو الفساد ، فالنهي عن التكلم موجب للفساد ( 1 ) .

وفيه : أنه إن كان النهي عن التكلم تكليفا محضا فليس تركه شرطا في الصلاة

فلا يكون تركه إخلالا بالصلاة حتى يكون موجبا لبطلانه ، وإن كان وضعيا فهو

صغرى لما ذكرنا من الدليل وذكره أيضا من انعدام المشروط بانعدام شرطه ( 2 ) ،

وكيف كان ، فلا ريب في دلالة الدليل على البطلان ووجوب الإعادة .

وجه عدم شمول حديث " لا تعاد " للعمد

إنما الإشكال في أنه قد يمكن أن يقال : إن صحيح " لا تعاد الصلاة . . . " يقتضي

عدم وجوب الإعادة حتى في صورة الإخلال العمدي المبحوث عنه ، ففي

الوسائل عن الفقيه في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال :

" لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ،

والركوع ، والسجود " ثم قال : " القراءة سنة ، والتشهد سنة ، ولا تنقض

السنة الفريضة " ( 3 ) .

ونقله عنه وعن الشيخ في باب الركوع ( 4 ) .

ولا يتوهم أن إطلاقه ينافي الشرطية والجزئية الثابتة بالأدلة ، لإمكان التحفظ

على ذلك : بأن يكون ما وقع الخلل من ناحية غير الخمسة المذكورة شرطا للمركب

الصلاتي بما أنها واجدة للملاك الأقوى ، والغرض منه إنما يستوفى في ضمن

استيفاء الغرض الأدنى المتقوم بالخمسة ، ومع استيفاء الغرض الأدنى لا يمكن

استيفاء الأعلى ، وحينئذ فقد عصى المكلف بالإخلال العمدي لعصيانه الأمر

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 228 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 228 . ( 3 ) الوسائل : ج 4 ص 770 ح 5 من ب 29 من أبواب القراءة في الصلاة ، وص 1241 ح 4 من ب 1 من أبواب قواطع الصلاة . ( 4 ) المصدر : ص 934 ح 5 من ب 10 من أبواب الركوع .