كتاب الزكاة ، الأول — الصفحة ٩٨

هل يصح للمقرض ان يؤدي الزكاة عن المقترض بتبرع ونحوه أو لا ؟

هل يصح للمقرض ان يؤدي الزكاة عن المقترض بتبرع ونحوه أو لا ؟

كما تشير إليه صحيحة يعقوب بن شعيب قال : ( سألت أبا عبد الله

( عليه السلام ) عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين أو

الثلاث أو ما شاء الله : على من الزكاة على المقرض أو على المستقرض

فقال : على المستقرض لأن له نفعه وعليه زكاته ) ( 1 ) فإن التعليل

إشارة إلى أنه المالك للعين لأن منافعه له ، إذا فزكاته عليه ، ونحو

هذه الصحيحة غيرها ، والحكم متسالم عليه ولا اشكال فيه في الجملة .

وإنما الكلام في جهات :

الجهة الأولى : هل يصح للمقرض أن يؤدي الزكاة عن المقترض

بتبرع ونحوه بحيث يسقط الوجوب عنه ؟ .

لا ريب أن هذا على خلاف مقتضى القاعدة الأولية الحاكمة بلزوم

المباشرة في سقوط الواجبات وحصول امتثالها ، فإن سقوط الواجب

بفعل الغير يحتاج إلى الدليل ، إلا أنا نخرج عن مقتضى القاعدة

في خصوص المقام بمقتضى صحيحة منصور بن حازم الصريحة في

السقوط بأداء المقرض عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجل استقرض

مالا فحال عليه الحول وهو عنده قال : إن كان الذي أقرضه يؤدي

زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض ) ( 2 ) ومقتضى

اطلاقها عدم الحاجة إلى الاستيذان من المقترض في التبرع عنه .

وتوضيح الحال في هذه الجهة يستدعي التكلم تارة فيما تقتضيه

القاعد وأخرى بلحاظ الروايات الخاصة .

( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 5 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 باب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 .