كتاب الزكاة ، الأول
- المؤلف: السيد الخوئي
- الوفاة: 1413
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
فهرس الكتاب
- ( كتاب الزكاة ) — وجوب الزكاة في الشريعة الاسلامية .
- كفر منكره مع العلم به . — حكم مانع الزكاة .
- شرائط وجوب الزكاة
- الأول : البلوغ . — الاستدلال عليه بحديث رفع القلم . — عموم الحديث الموضع والتكليف . — قصور أدلة وضع الزكاة عن الشمول لغير البالغ .
- الاستدلال على شريطة البلوغ بحديث ( ليس على مال اليتيم زكاة ) . — الجواب عما اعترض به عليه .
- التفصيل في شرطية البلوغ بثبوت الزكاة في النقدين من مال الصبي دون غيرهما . — الاستدلال له بصحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم . — المناقشة في دلالتها عليه . — معارضة الصحيحة في موردها برواية أخرى .
- العبرة فيما يعتبر فيه الحول بابتداء من حين البلوغ .
- مخالفة المحقق السبزواري ( قده ) في ذلك الاستدلال للقول المشهور بصحيحة أبي بصير .
- المناقشة في دلالتها عليه .
- تصحيح القول المشهور بوجه آخر .
- المناط فيما لا يعتبر فيه الحول بالبلوغ حين التعلق لا قبله .
- الثاني : العقل . — أدلة اشتراط وجوب الزكاة بالعقل : حديث رفع القلم .
- قصور أدلة وضع الزكاة عن الشمول للمجنون
- لا فرق في عدم وجوب الزكاة في مال المجنون بين الاطباقي والادواري .
- حكم ما لو عرض عليه الجنون آنا ما . — استشكال الماتن ( قده ) في انقطاع الحول بذلك .
- المناقشة فيما افاده ( قده ) . — عدم العبرة بالمسامحات العرفية في التحديات الشرعية .
- حجية النظر العرفي في تحديد مفاهيم الألفاظ المستعملة في الكتاب والسنة .
- الثالث : الحرية . — هل يملك العبد أولا ؟
- الاستدلال للقول بمالكيته بالروايات الواردة في أبواب متفرقة .
- هل تجب الزكاة على المولى على القول بعدم مالكية العبد أو لا ؟
- الاستدلال لعدم الوجوب بصحيحة عبد الله بن سنان والمناقشة فيها .
- عدم وجوب الزكاة على العبد على القول بمالكيته . — مخالفة المحقق والعلامة في ذلك . أدلة القول المشهور .
- تفصيل جمع في مفروض المسألة بين صورتي كون العبد مأذونا في التصرف — في ماله فتجب عليه الزكاة وعدمه فلا تجب . — منافاة هذا التفصيل لاطلاق النصوص الواردة في المقام
- توجيهه بوجه آخر والمناقشة فيه .
- لا فرق في عدم وجوب الزكاة على العبد بين أقسامه من القن والمدبر وأم الولد . — هل تجب الزكاة على العبد المبعض كاملة أو بالنسبة ؟ — التعرض لما ذكره صاحب الجواهر ( قده ) في المقام .
- الجواب عما اعترض عليه . — اختيار القول بالتوزيع بالنسبة والاستدلال له ببعض الوجوه .
- الرابع : ان يكون مالكا . — لا زكاة في المباحات الأصلية . — لا زكاة فيما هو مملوك للجهات الخاصة أو العامة . — لا زكاة في الموهوب قبل القبض .
- بقاء المال الموصى به على ملك الميت في الوصية العهدية وعدم وجوب الزكاة فيه .
- حول اعتبار القبول في الوصية . — المناقشة فيما استدل به على اعتباره .
- الاستشهاد على عدم اعتباره ببعض الروايات . — وجوب الزكاة على الموصى له في الوصية التمليكية حتى قبل القبول . — عدم اعتبار القبض في باب الوصية . — لا زكاة في المال المقترض قبل القبض .
- الخامس : تمام التمكن من التصرف . — موارد عدم التمكن من التصرفات التكوينية الخارجية . — موارد عدم التمكن من التصرفات الاعتبارية الشرعية .
- استعراض النصوص الدالة على اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة .
- قصور النصوص المذكورة عن إفادة اعتبار التمكن من التصرفات الاعتبارية الشرعية . — التعرض لاشكال معروف في المقام والجواب عنه .
- عدم وجوب الزكاة في الأوقاف . — انصراف أدلة الزكاة عن المملوك بملكية محدودة .
- هل تجب الزكاة في الرهن أو لا ؟
- تفصيل الشهيد بين ما إذا كان الراهن متمكنا من فك الرهن فتجب وعدمه فلا تجب . — اختيار عدم وجوب الزكاة في الرهن مطلقا ودليله . — هل تجب الزكاة في منذور التصدق أولا ؟ — دعوى الاجماع على عدم الوجوب والمناقشة فيها .
- سقوط الزكاة عن منذور التصدق بالوفاء بالنذر .
- الاشكال في صحة نذر التصدق على نحو نذر النتيجة . — قاطعيته للحول على تقدير صحته . — عدم خروج المال عن ملك الناذر في نذر الفعل بمجرد النذر .
- استعراض الوجوه التي استدل بها على قاطعية وجوب الوفاء بالنذر للحول . — وجوب الوفاء بالنذر لا يوجب قصورا في الملك . — مناقشة ما افاده صاحب الجواهر ( قده ) في المقام . — وجوب الوفاء بالنذر لا يمنع من صحة التصرف في المنذور ببيع وهبة ونحوهما .
- اعتبار القدرة الخارجية التكوينية على التسليم في صحة المعاملة وعدم اعتبار — القدرة الشرعية فيها .
- نذر التصدق على الفقراء لا يستتبع حقا لهم في المال . — المناقشة في قياس منذور التصدق بالعين المرهونة وابداء القارئ بينهما .
- نذر الفعل لا يتضمن تمليك الفعل لله سبحانه وتعالى .
- المنذور في نذر الفعل لا يصير متعلقا لحقه تعالى . — عدم جواز مطالبة المنذور له بحقه ولو كان شخصا معينا . — الاستدلال على عدم سقوط الزكاة بنذر التصدق ببعض الوجوه .
- العبرة في التمكن من التصرف بالصدق العرفي .
- حكم الشك في صدق التمكن من التصرف من جهة الشبهة الحكمية المفهومية . — وجوب الاحتياط في مفروض المسألة .
- لزوم الرجوع إلى عموم العام فيما لو كان المخصص المنفصل مجملا دائرا بين الأقل والأكثر . — عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية .
- حكم الشك في صدق التمكن من التصرف من جهة الشبهة الموضوعية الخارجية . — جريان الاستصحاب في مفروض المسألة مع العلم بالحالة السابقة . — جريان أصالة البراءة لو لم يجر الاستصحاب . الاعتراض على ما افاده الماتن ( قده ) في المقام .
- السادس : النصاب . — هل يستحب الولي الشرعي اخراج الزكاة من غلات غير البالغ أولا ؟ — عدم استحباب الاخراج من مواشيه ونقديه .
- الاستدلال على استحباب الاخراج من غلاته بصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم الدالة — على الوجوب جمعا بينها وبين موثقة أبي بصير الدالة على عدمه .
- المناقشة في صحة الجمع المذكور . — بيان مناط الجمع العرفي في الروايات المتعارضة .
- المناقشة في حمل صحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم على التقية .
- اختيار عدم جواز اخراج الزكاة من غلات الصبي . — استحباب اخراج الزكاة من أموال الصبي إذا أتجر بها الولي .
- الاستدلال على الحكم المذكور بجملة من الروايات
- هل يثبت استحباب الاخراج فيما لو كان الاتجار غير سائغ شرعا أو لا ؟ — التفصيل في مفروض المسألة بينهما إذا كان الاتجار لليتيم فتستحب الزكاة — وبينما إذا كان للمباشر نفسه فلا تستحب .
- لو أتجر الفضولي بمال الصبي فظهر الربح حكم بصحته من غير حاجة إلى إجازة الولي .
- لا يستحب اخراج الزكاة من غلات الحمل ومال تجارته .
- الحاكم الشرعي يتولى اخراج الزكاة من أموال الصبي مع غيبة وليه .
- حكم ما لو يؤد الولي زكاة أموال المولى عليه إلى أن بلغ . — استحباب اخراج الزكاة من مال التجارة للمجنون .
- هل تجب الزكاة على المغمى عليه أو السكران في أثناء الخول أولا ؟
- الاستدلال للوجوب بكون القدرة شرطا للتكليف عقلا ولا دخالة لها في الملاك .
- تزييف الوجه المذكور وبيان انه لا طريق إلى استكشاف الملاكات من غير ناحية الاحكام أنفسها .
- التمسك لوجوب الزكاة في مفروض المسألة باطلاق أدلة الوضع والمناقشة فيه . — المسلك المختار في المقام .
- عدم وجوب الزكاة على المولى فيما يملكه عبده .
- حكم ما لو شك حين البلوغ في أصل تعلق الزكاة أو في وقته بعد العلم بأصله . — عدم حجية أصالة تأخر الحادث .
- حكم ما لو شك حين التعلق في أصل تحقق البلوغ أو في تقدمه وتأخره بعد العلم بأصله . — حكم ما لو علم البلوغ والتعلق وشك في المتقدم والمتأخر منهما .
- جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ ومجهوله .
- حكم ما لو كان مجنونا فشك في حدوث العقل قبل وقت التعلق أو بعده . — لو كان عاقلا فعرضه الجنون وشك في تقديمه على التعلق وتأخره
- تفصيل الماتن ( قده ) في مفروض المسألة بين ما إذا علم زمان التعلق وشك — في تاريخ الجنون فتجب الزكاة وبين ما إذا علم زمان الجنون وشك في زمان التعلق فلا تجب . المناقشة فيما افاده ( قده ) .
- حكم المسألة مع فرض الجهل بالحالة السابقة مطلقا وانها الجنون أو العقل .
- جريان أصالة السلامة في موارد الشك في نقص الخلقة الأصلية .
- ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلق الزكاة بالمبيع .
- عدم وجوب الزكاة في المبيع على القول بعدم حصول الملك مع الخيار . — هل يصح لمن عليه الخيار ان يتصرف في المال تصرفا مالكيا أو لا ؟
- حكم المسألة مع فرض اشتراط التحفظ على العين وابقائها .
- التفصيل فيها بجواز التصرفات المالكية وضعا وحرمتها تكليفا .
- اشتراط وجوب الزكاة ببلوغ النصاب في حصة كل واحد من الشركاء في العين الزكوية . — لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين الوقف العام والخاص .
- حكم نماء العين الموقوفة . — التفصيل فيه بين نماء الموقوف على عنوان عام فلا تجب الزكاة الا بعد — القبض وبين الموقوف على فرد أو افراد معينين فتجب ولو قبله .
- لو تمكن من تخليص المغصوب ونحوه بسهولة فهل يجب اخراج زكاته أو لا ؟
- الاستدلال للوجوب برواية عبد الله ابن بكير . المناقشة فيها سندا ودلالة .
- لو أمكنه استيفاء دينه ولم يفعل فهل يجب اخراج زكاته أولا ؟
- الروايات الدالة على عدم الزكاة في الدين . — استعراض النصوص المتضمنة للتفصيل بين ما يقدر على اخذه ففيه الزكاة دوه ما لا يقدر :
- رواية ميسرة والمناقشة فيها سندا رواية عمر بن يزيد .
- الجواب عما نوقش فيها سندا .
- رواية إسماعيل بن عبد الخالق وتماميتها من حيث السند والدلالة . — صحيحة أبي الصباح الكناني والمناقشة فيها دلالة .
- الروايات الدالة على عدم وجوب الزكاة في الدين ما لم يقبض .
- تقدمها على الروايات المفصلة من وجوه .
- زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض .
- هل يصح للمقرض ان يؤدي الزكاة عن المقترض بتبرع ونحوه أو لا ؟
- بيان ما تقتضيه القاعدة الأولية في المقام .
- توضيح الفارق بين الدين والزكاة في سقوط الأول بالتبرع دون الثاني . — حكم المسألة بالنظر إلى الروايات الواردة في المقام .
- لو شرط المقترض على المقرض في عقد الفرض أن تكون الزكاة عليه فهل يصح ذلك أو لا ؟ التفصيل في مفروض المسألة بين ان يشترط عليه أداء الزكاة فيصح الشرط وبين ان يشترط توجه الخطاب إليه ابتداءا فلا يصح . توهم استلزم الشرط المذكور للربا في الفرض الأول ودفعه .
- بيان الوجه في فساد الشرط المذكور في الفرض الثاني .
- إذا نذر التصدق بالعين الزكوية غير موقت ولا معلق على شرط .
- لو نذر التصدق بتمامها بعد تعلق الزكاة بها .
- الجواب عما قيل من عدم انعقاد مثل هذا النذر .
- حكم نذر التصدق الموقت بما قبل الحول وانه قاطع للحول أولا ؟
- حكم النذر التصدق الموقت بما الحول حكم النذر المطلق .
- إذا نذر التصدق معلقا علي شرط وحصل المعلق عليه قبل تمام الحول . — حكم ما لو حصل بعد تمام الحول .
- المناقشة فيما افاده الماتن ( قده ) في المقام .
- حكم ما لو حصل الشرط مقارنا لتمام الحول .
- استعراض الوجوه المحتملة في المقام . — عدم جريان قاعدة القرعة في الشبهات الحكمية وكذا الموضوعية المعلوم حكمها ولو ظاهرا .
- ضابطة التعارض بين الدليلين .
- اختصاص التخبير الثابت في باب التعارض بالمتعارضين بالتباين .
- حكم ما لو استطاع الحج بالنصاب .
- لو تمكن من الذهاب قبل تمامية الحول في مفروض المسألة . — وجوب صرف العين الزكوية في الحج في الفرض المذكور . — حكم ما لو عصى ولم يحج وأبقى العين حتى مضى الحول عليها . — بيان الفارق بين المقام وبين ما تقدم من الماتن ( قده ) في مسألة النذر الموقت .
- حكم ما لو تم الحول قبل سير القافلة والتمكن من الذهاب في مفروض المسألة .
- اختيار الماتن ( قده ) وجوب الزكاة في الفرض المذكور . — ابتناء ما ذكره ( قده ) على إناطة وجوب الحج بخروج الرفقة وسير القافلة . — المناقشة في المبنى المذكور .
- الاعتبار في تعلق الحج بمجرد الاستطاعة المفسرة بالزاد والراحلة . — حكم ما لو تقارن سير القافلة مع تمامية الحول . — عدم معقولية المقارنة بين حلول الحول وحدوث الاستطاعة بناءا على — المسلك المختار في وجوب الحج .
- حكم تجدد القدرة على التصرف في العين الزكوية بعد تعذره .
- لو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو مضي الحول متمكنا .
- هل تجب الزكاة على الكافر أو لا ؟ — هل الكفار مكلفون بالفروع كالأصول أو لا ؟
- الجواب عما استدل به للتعميم أدلة اختصاص تكليف الكفار بالأصول .
- الاستدلال على وجوب الزكاة على الكفار برواية صفوان وابن أبي نصر والمناقشة فيها .
- الاشكال في امكان توجيه الخطاب بوجوب الزكاة نحو الكافر .
- التعرض لوجوه دفعه والمناقشة فيها . — هل للإمام ( ع ) أو نائبه اخذ الزكاة من الكافر قهرا أو لا ؟
- الجواب عما استدل به الوجه الثاني .
- سقوط الزكاة عن الكافر بالاسلام مع تلف العين . — لو أتلف الكافر الزكاة فهل يجوز اخذ عوضها منه أو لا ؟ — هل تسقط الزكاة عن للكافر إذا أسلم مع بقاء العين أو لا ؟
- التمسك للسقوط بحديث الجب والجواب عنه .
- اختصاص حديث الجب بالأحكام المختصة بالاسلام دون المشتركة بين جميع الأديان .
- حكم شراء تمام النصاب من الكافر .
- فصل ( في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة ) — وجوب الزكاة في الانعام الثلاثة والنقدين والغلاة الأربع . — عدم وجوبها في غير الأصناف التسعة .
- استعراض الروايات الدالة على ثبوت الزكاة في كل ما يكال أو يوزن .
- مناقشة صاحب الحدائق ( قده ) في حملها على استحباب .
- الجواب عن المناقشة المذكورة .
- استحباب الزكاة في الحبوب مما يكال أو يوزن . — هل تستحب الزكاة في الثمار أولا ؟
- الجواب عما استدل به للاستحباب .
- هل تستحب الزكاة في مال التجارة أو لا ؟ — تعارض النصوص الواردة في المقام .
- لزوم حمل الروايات الدالة على ثبوتها على التقية .
- استحباب الزكاة في الخيل الإناث والرقيق . — عدم استحباب الزكاة في الاملاك والعقارات التي يراد بها الاستنماء . — حكم الزكاة في المتولد من حيوانين .
- فصل ( في زكاة الأنعام الثلاثة ) — شرائط وجوبها :
- الشرط الأول : النصاب — نصب الإبل . — مخالفة ابن أبي عقيل في النصاب الخامس والسادس .
- الاستدلال له بصحيحة الفضلاء . — الجواب عنها بوجهين .
- مخالفة الصدوقين في النصاب العاشر . — الجواب عما استدل به لهما ( قدهما ) .
- كيفية احتساب الزكاة في النصاب الثاني عشر .
- حكم ما لو كان الزائد على المائة والعشرين قابلا للانقسام إلى كل من الخمسين والأربعين . — حكم ما لو كان قابلا للانقسام إلى أحدهما دون الآخر . — حكم ما لو يكن قابلا للانقسام إلى شئ منهما .
- المناقشة فيما ذكره جمع من لزوم اختيار الأقل عفوا في الفرض المذكور . — اختيار لزوم التلفيق بين الاحتسابين في مفروض المسألة وبيان وجهه .
- دفع الاعتراض على المسلك المختار .
- اجزاء ابن اللبون عن بنت مخاض في النصاب السادس . — عدم اجزائه عنها في حال الاختيار .
- حكم ما لو لم تكن عنده لا بنت المخاض ولا ابن اللبون .
- نصابا البقر . — هل يتعين في النصاب الأول دفع التبيع أو يتخير بينه وبين التبيعة ؟
- استعراض الوجوه التي استدل بها للتخيير والجواب عنها .
- في بيان المراد بالتبيع .
- نصب الغنم .
- انكار جماعة من الأصحاب للنصاب الخامس الاستدلال لهم بصحيحة — محمد بن قيس معارضتها بصحيحة الفضلاء .
- تقديم صحيحة الفضلاء عليها لمخالفتها للعامة . — حول حكمة تشريع النصاب الخامس في الغنم .
- المناقشة فيما افاده صاحب الجواهر ( قده ) في المقام . — الجواب عما قيل من ظهور الثمرة في جعله من حيث جواز التصرف وعدمه .
- تصحيح ما ذكره المحقق ( قده ) من ظهور الثمرة في الضمان وعدمه فيما لو تلف جزء من المجموع بعد الحول .
- البقر والجاموس جنس واحد .
- عدم الفرق في الآبق بين العراب والبخاتي . — اعتبار النصاب في المال المشترك .
- إذا كان مال المالك الواحد متفرقا لوحظ المجموع . — هل يعتبر في الشاة التي تدفع زكاة أن تكون من الضأن الجذع ومن المعز الثني أو لا ؟
- استعراض الوجوه التي استدل بها لاعتبار ذلك والجواب عنها .
- هل يجوز دفع الزكاة من خارج النصاب بعنوان القيمة أو لا ؟
- هل يجوز دفعها من خارج النصاب من دون اعتبار القيمة أو لا ؟
- هل يجوز دفع الفرد الأدنى من النصاب أو من خارجه أو لا ؟
- الخيار في تعيين الزكاة للمالك لا المساعي ولا للفقير ،
- يجوز للمالك ان يخرج الزكاة من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين .
- هل يجوز اخراجها بالقيمة من غير النقدين أولا ؟ المناقشة فيما استدل به للجواز .
- المدار في القيمة على وقت الأداء وبلد الاخراج .
- إذا تلفت الزكاة عن تفريط من المالك ضمن في المثلي المثل وفي القيمي قيمة يوم التفريط .
- جواز دفع الذكر عن الأنثى وبالعكس
- لو كانت الشياة كلها صحاحا لم يجز دفع المريض أو الهرم .
- وجوب دفع الصحيح في فرض اشتمال النصاب عليه . — جواز الاكتفاء بدفع الهرمة أو المعيبة إذا كان النصاب متألفا منها فقط .
- الشرط الثاني : السوم طول الحول — حول تحديد السوم .
- لا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين حالتي الاختيار والاضطرار .
- لا يضر بصدق السوم مصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة . — هل يضر بصدق السوم استئجار المرعى لرعي الانعام أولا ؟
- الشرط الثالث : ان لا تكون عوامل ولو في بعض الحول .
- الشرط الرابع : مضى الحول عليها جامعة للشرائط . — كفاية الدخول في الشهر الثاني عشر في تحقق الوجوب .
- مخالفة المحدث الكاشاني في المسألة .
- الجواب عما استدل له ( قده ) .
- هل يستقر الوجوب بحلول الشهر الثاني عشر أو يكون مراعى ببقاء سائر — الشرائط إلى نهاية الحول ؟
- حكم اختلال بعض الشروط أثناء الحول " لو ابدل جنسا زكويا بمثله — في أثناء الحول فهل تسقط عنه الزكاة أو لا ؟
- لو اخرج ماله من ملكه فرارا عن الزكاة فهل تسقط بذلك عنه أولا ؟ — الروايات الدالة على السقوط . — النصوص الدالة على عدمه : رواية معاوية بن عمار .
- الجواب عما نوقش فيها سندا .
- موثقة زرارة وقصورها دلالة .
- موثقتا محمد بن مسلم وإسحاق بن عمار والمناقشة فيهما دلالة .
- لو تلف شئ من النصاب بعد حلول الحول مع اجتماع الشرائط .
- حكم عروض التلف على جميع المال الزكوي بعد حلول الحول من غير تفريط المالك .
- حكم المسألة مع فرض تفريط المالك .
- لو عرض التلف على بعض النصاب بتفريط المالك مع فرض كون الباقي بمقدار النصاب . — حكم ما كان الباقي أزيد من النصاب
- الاعتراض على ما افاده الماتن ( قده ) في المقام . — لو ارتد المسلم أو المسلمة بعد حلول وجب اخراج زكاة مالهما .
- لو تاب المرتد اخرج بنفسه زكاته والا تولى الحاكم الشرعي اخراجها .
- حكم ما لو أخرجها حال الارتداد .
- حكم ما لو كان الارتداد أثناء الحول . — سقوط الزكاة بارتداد المسلم عن فطرة أثناء الحول . — عدم سقوط الزكاة بارتداد المرأة أثناء الحول .
- لو كان مالكا للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال واخرج زكاته من غيره . — حكم ما لو لم يخرج زكاته أصلا أو أخرجها منه .
- حكم المسألة مع فرض ان ما عنده أزيد من النصاب .
- لو حصل لمالك النصاب في الانعام ملك جديد بعد تمام الحول السابق .
- حكم ما لو حصل الملك الجديد أثناء الحول . — صور المسألة : لو كان الملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن نصابا مستقلا
- لو كان الملك الجديد في نفسه نصابا مستقلا .
- لو كان الملك الجديد مكملا للنصاب السابق .
- بيان ما تقتضيه القاعدة الأولية في مفروض المسألة . — هل المقام داخل في باب التعارض أو التزاحم ؟ — لا بيان ضابطة البابين .
- الاعتراض على المحقق النائيني ( قده ) في ادراجه المقام في باب التزاحم .
- استعراض الأقوال في المسألة .
- استعراض الأقوال في المقام وبيان وجهه
- تأييد المسلك المختار ببعض الشواهد .
- حكم ما لو كان الملك الجديد في أثناء الحول نصابا مستقلا ومكملا للنصاب اللاحق .
- مناقشة ما افاده صاحب الجواهر ( قده ) في المقام .
- وجوب الزكاة على الزوجة في صداقها إذا حال عليه الحول .
- حكم ما لو طلقها زوجها قبل الدخول وبعد اخراج الزكاة .
- حكم ما لو كان الطلاق قبل الاخراج . حكم ما لو تلف لصف الصداق قبل اخراج الزكاة .
- سماع قول المالك في عدم وجوب الزكاة عليه بلا بينة ولا يمين .
- لو اشترى نصابا وكان الخيار للبايع ففسخ قبل تمام الحول .
- حكم ما لو كان الفسخ بعد تمام الحول واخراج الزكاة . — هل للبايع ان يأخذ تمام العين لو كان المشتري قد اخرج زكاتها من مال آخر أولا ؟ — الاعتراض على ما افاده الماتن ( قده ) في المقام .
- حكم ما لو فسخ البايع بعد تمام الحول وقبل اخراج الزكاة .
- فصل ( في زكاة النقدين ) — شرائط وجوب الزكاة في النقدين :
- الأول : النصاب . — الخلاف في تحديد النصاب الأول في الذهب . — اختلاف الروايات الواردة في المقام . استعراض النصوص الدالة على تحديده بعشرين دينارا . الروايات الدالة على تحديده بأربعين مثقالا :
- صحيحة الفضلاء والمناقشة فيما حملها عليه الشيخ ( قده ) :
- صحيحة زرارة واختلاف نسخها
- تقدم الروايات المحددة للنصاب بعشرين على المحددة بأربعين من وجهين .
- مخالفة ابن بابويه ( قده ) في النصاب الثاني في الذهب الجواب عما استدل له ( قده ) . — نصابا الفضة .
- تحديد الدرهم والدينار .
- الثاني : ان يكونا مسكوكين بسكة المعاملة — لا فرق في المسكوك بين سكة الاسلام وسكة الكفر .
- عدم وجوب الزكاة في الممسوح بالأصالة . — حكم الممسوح بالعارض وانه هل تجب فيه الزكاة أو لا ؟
- الاستدلال للواجب بالاستصحاب والجواب عنه من الوجهين . — الاستدلال لعدم الوجوب بصحيحة علي بن يقطين .
- حكم المسكوك للمعاملة مع عدم التعامل به بعد .
- حكم المسكوك إذا هجرت المعاملة به .
- الجواب عما استدل لوجوب الزكاة فيه .
- حكم الدرهم والدينار إذا اتخذ للزينة .
- لو كان بين عنوانين عموم من وجه وكان تقديم أحدهما مستلزما للغوية — الثاني دون العكس لزم تقديم الثاني .
- الثالث مضي الحول — كفاية مضي أحد عشر شهرا في وجوب الزكاة . — سقوط الوجوب بنقصان النصاب في أثناء الحول .
- لو ابدل الجنس الزكوي بغيره بقصد الفرار من الزكاة فهل تسقط عنه أولا ؟
- تعارض النصوص الواردة في المقام .
- لزوم حمل الروايات الدالة على عدم السقوط على التقية .
- عدم سقوط الزكاة بسبك الدراهم أو الدنانير بعد الحول .
- عدم وجوب الزكاة في الحلي . — لا زكاة في أواني الذهب والفضة .
- لا فرق في وجوب الزكاة في الذهب والفضة المسكوكين بين الجيد والردي
- لو كان بعض النصاب رديا وبعضه جيدا فهل يجوز اخراج الزكاة من الردي أو لا ؟
- هل يجوز دفع الجيد عن الردي بالتقويم أولا ؟ — الاعتراض على ما افاده الماتن ( قده ) في المقام .
- هل تتعلق الزكاة بالدراهم والدنانير المغشوشة إذا بلغ خالصهما النصاب أولا ؟
- التفصيل بين ما إذا كان الغش يسيرا لا يضر بصدق اسم الذهب والفضة — وبين ما إذا كان كثيرا يضر بصدقهما
- لو شك في بلوغ الذهب أو الفضة نصابها فهل يجب الفحص أولا ؟
- الجواب عما استدل به على وجوب الفحص والاختيار : — هل يسقط وجوب الاختيار على القول به بالعجز أولا ؟
- عدم جواز اخراج زكاة الجيد من المغشوش الا مع العلم باشتماله على — ما يكون عليه من الخالص .
- لا يجوز دفع المغشوش الا مع العلم باشتماله على الخالص بمقدار الزكاة .
- حكم ما لو كان عنده دراهم ودنانير بحد النصاب وشك في أنه خالص أو مغشوش .
- حكم ما لو كان الذهب مغشوشا بالفضة أو بالعكس .
- لو علم أكثرية أحدهما مرددا مع عدم امكان العلم به .
- كيفية اخراج الزكاة من الدراهم والدنانير المغشوشة .
- حكم ما لو ترك نفقة أهله من الأجناس الزكوية وغاب وبقي منها — إلى آخر السنة بمقدار النصاب .
- حكم ما لو كان عنده أجناس زكوية مختلفة مع كون بعضها أو كلها أقل من النصاب .