كتاب الزكاة ، الأول — الصفحة ٩٧

زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض .

زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا على المقرض .

( مسألة 11 ) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه

لا المقرض ( 1 ) فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكوية

وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة . نعم يصح أن يؤدي

المقرض عنه تبرعا ، بل يصح تبرع الأجنبي أيضا والأحوط

الاستئذان من المقترض في التبرع عنه ، وإن كان الأقوى

عدم اعتباره .

وإن كان قادرا على الاستيفاء ولم يستوفه مسامحة أو فرارا ، لاطلاق

النصوص النافية للزكاة غير القابلة للتقييد كما عرفت ، نعم يستحب

مع القدرة وعلى أي تقدير فلا يجب إلا بعد القبض وبذلك يمتاز

الدين عن العين حسبما بيناه فلاحظ .

( 1 ) أما إذا صرف المال ولم يبق عنده سنة فلا اشكال في عدم

الوجوب لا على المقرض ولا المقترض كما هو ظاهر .

وأما إذا بقي حتى حال عليه الحول والمفروض بلوغه حد النصاب

وكونه من أحد الأعيان الزكوية فهل زكاته حينئذ على المقرض أو

المقترض ؟

لا ينبغي الاشكال في عدم الوجوب على المقرض لخروجه عن

ملكه بالاقراض ودخوله في ملك المقترض ولا زكاة إلا في الملك كما

مر . نعم يملك هو كليا في ذمة المقترض ودينا على عهدته ، فبناء

على وجوب الزكاة في الدين يجب ، وقد عرفت عدم الوجوب .

وعليه فلا تجب الزكاة إلا على المقترض الذي هو المالك للعين