كتاب الزكاة ، الأول — الصفحة ٩٣

رواية إسماعيل بن عبد الخالق وتماميتها من حيث السند والدلالة . صحيحة أبي الصباح الكناني والمناقشة فيها دلالة .

رواية إسماعيل بن عبد الخالق وتماميتها من حيث السند والدلالة . صحيحة أبي الصباح الكناني والمناقشة فيها دلالة .

هو السابري الثقة .

ومنها : ما رواه الحميري باسناده عن إسماعيل بن عبد الخالق قال :

( سألت أبا عبد الله ( ع ) : أعلى الدين زكاة ؟ قال : لا . إلا أن

تفر به ) ( 1 ) فإن الفرار لا يكون إلا مع التمكن والاقتدار على

الاستيفاء ، وهي صحيحة السند أيضا فإن الطيالسي الموجود فيه

مذكور في اسناد كامل الزيارات .

فبهاتين الروايتين المعتبرتين ترفع اليد عن اطلاق الطائفة الأولى

النافية للزكاة على الدين لولا المحذور الآتي كما ستعرف .

وأما صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) :

( في الرجل ينسئ أو يعين فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته ؟

قال : يزكيه ولا يزكي ما عليه من الدين ، إنما الزكاة على

صاحب المال ) ( 2 ) فهي محمولة على الاستحباب وليست من هذه

الطائفة إذ في النسيئة أو بيع العينة ليس لصاحب المال - الدائن -

حق المطالبة قبل حلول الأجل ، فلا يقدر على أخذ الدين وصريح

الأخبار المتقدمة عدم الزكاة في هذه الصورة فحكمه ( ع ) هنا

بالزكاة مبني على الاستحباب قطعا .

وأما ما في بعض النسخ من كلمة ( يعير ) بدل ( يعين ) وهو

موجود في الوسائل أيضا ( 3 ) فهو غلط كما يفصح عنه قوله بعد ذلك

( فلا يزال ماله دينا ) إذ لا دين في العارية بل المملوك نفس العين

( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 13 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 باب 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 باب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 11 .