كتاب الزكاة ، الأول — الصفحة ٣٠٩

حكم ما لو كان عنده أجناس زكوية مختلفة مع كون بعضها أو كلها أقل من النصاب .

حكم ما لو كان عنده أجناس زكوية مختلفة مع كون بعضها أو كلها أقل من النصاب .

( مسألة 10 ) : إذا كان عنده أموال زكوية من

أجناس مختلفة ، وكان كلها أو بعضها أقل من النصاب

فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر ( 1 ) . مثلا : إذا كان

عنده تسعة عشر دينارا ، ومائة وتسعون درهما ، لا يجبر

نقص الدنانير بالدراهم ، ولا العكس .

الزكاة وأن يكون المال عنده وتحت تصرفه في تمام الحول ولا

تتضمن حكما جديدا مخالفا لمقتضى القواعد .

( 1 ) بلا خلاف فيه ولا اشكال بل هو مورد للاجماع على ما ادعاه

غير واحد .

ويدل عليه مضافا إلى الأدلة الدالة على اعتبار النصاب في كل جنس

المقتضي لعدم الاجتزاء بالناقص وإن بلغ النصاب بالضم فالحكم

مطابق للقاعدة لعدم الدليل على كفاية الضم .

النصوص الخاصة وهي عدة روايات منها صحيحة زرارة :

( أنه قال لأبي عبد الله ( ع ) : رجل عنده مائة وتسعة وتسعون

درهما وتسعة عشر دينارا ، أيزكيها ؟ فقال : لا ليس عليه زكاة في

الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم ) ( 1 ) ، ونحوها غيرها . فالحكم واضح

لا غبار عليه . هذا تمام الكلام في زكاة النقدين .

وبه ينتهي ما أردنا ايراده في هذا الجزء ويتلوه الجزء الثاني مبتدءا

بفصل زكاة الغلات الأربع إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين .

( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 .