كتاب الزكاة ، الأول — الصفحة ٣٠٣

لو علم أكثرية أحدهما مرددا مع عدم امكان العلم به .

ولو علم أكثرية أحدهما مرددا ولم يمكن العلم ( 1 )

وجب اخراج الأكثر من كل منهما . فإذا كان عنده ألف

وتردد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمائة والذهب

ستمائة وبين العكس أخرج عن ستمائة ذهبا وستمائة فضة .

ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستمائة عن الذهب وأربعمائة

عن الفضة ، بقصد ما في الواقع .

بأن شك في بلوغ النصاب فيهما أو في أحدهما فقد حكم في المتن

بوجوب الفحص والاختبار بالتصفية .

ولكنه غير ظاهر لعدم الملزم للفحص بعد كون الشبهة موضوعية

ورواية زيد الصائغ قد عرفت ضعفها فلا تصلح للاستناد إليها .

نعم : لو أراد أن يحتاط أمكنه الدفع من الخارج بعنوان القيمة

بمقدار يتيقن معه بالفراغ على تقدير الاستقلال بلا حاجة إلى

التصفية وإلا فله الاكتفاء بالمقدار المتيقن - لو كان - والرجوع فيما

عداه إلى أصالة البراءة المتفق عليها في مثل المقام بين الأصولي

والأخباري كما مر .

( 1 ) فكانت عنده كمية من النقود قد غش الذهب منها بالفضة

وهو يعلم بأن أحدهما أكثر ولكنه مردد بينهما فحينئذ يجب اخراج

الأكثر من كل منهما عملا بالعلم الاجمالي .

أقول : للمسألة صورتان إذ تارة يفرض أن الأكثر أي المقدار

الزائد على الآخر غير بالغ حد النصاب إلا على تقدير دون تقرير فلا