كتاب الزكاة ، الأول — الصفحة ٢٨٣

تعارض النصوص الواردة في المقام .

تعارض النصوص الواردة في المقام .

يحل عليه الحول كما يقتضيه اطلاق ما دل على أن السبائك والحلي

ليس فيها زكاة .

وأما بالنظر إلى الروايات الخاصة الواردة في المقام فقد ورد في

غير واحد من الأخبار سقوط الزكاة ولو كان بقصد الفرار التي منها

صحيحة عمر بن يزيد قال : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل فر

بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه شئ ؟ فقال : لا

ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه وما منع نفسه من فضله أكثر

مما منع من حق الله الذي يكون فيه ) ( 1 ) ونحوها صحيحتا علي

ابن يقطين ( 2 ) وصحيحة ابن خارجة ( 3 ) وغيرها .

وبإزائها روايات أخرى دلت على عدم السقوط التي منها صحيحة

محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الحلي فيه

زكاة ؟ قال : لا إلا ما فر به من الزكاة ) ( 4 ) .

فلو كنا نحن وهاتان الطائفتان لأمكن الجمع بالحمل على الاستحباب

نظرا إلى أنه وإن كان في نفسه متعذرا في أمثال المقام مما تضمن

النفي والاثبات - فيه زكاة وليس فيه زكاة - لكونهما متهافتين في

نظر العرف وإنما يتيسر في مثل - افعل ولا بأس بتركه - كما أشرنا

إليه مرارا .

إلا أن صحيحة زرارة تدلنا على امكان هذا الجمع في خصوص

( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 ، 3 . ( 3 ) الوسائل : ج 6 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 4 . ( 4 ) الوسائل : ج 6 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 7 .