كتاب الزكاة ، الأول — الصفحة ٢٥٤

سماع قول المالك في عدم وجوب الزكاة عليه بلا بينة ولا يمين .

سماع قول المالك في عدم وجوب الزكاة عليه بلا بينة ولا يمين .

( مسألة 15 ) : إذا قال رب المال : ( لم يحل على

مالي الحول ) يسمع منه بلا بينة ولا يمين ( 1 ) . وكذا لو

ادعى الاخراج ، أو قال : ( تلف مني ما أوجب النقص

عن النصاب ) .

مع عدم التفريط فيكون تلفه من مال الفقير ويخرج النصف الآخر

من النصف الذي عند الزوج ثم يرجع إليها حسبما عرفت .

أقول : لا يستقيم ما أفاده ( قده ) على جميع المباني في كيفية

تعلق الزكاة بالعين لما تقدم من أن الولاية واختيار التطبيق بيد المالك

دون الساعي ودون الفقير بمقتضى صحيحة بريد المتقدمة المعللة بأنه

الشريك الأعظم . وعليه فبعد أن قسم المال وأعطت النصف للزوج

تعين الحق في النصف الباقي فتدفعه منه كما لها أن تدفعه من مال

آخر بناءا على الشركة في المالية - كما هو الصحيح - ومع فرض التلف

يتعين الدفع من مال آخر إن كان مع التفريط وإلا فلا شئ عليها

كما لو تلف المال بأجمعه من غير تفريط .

وبالجملة بعد فرض التنصيف وصحة التقسيم كما هو مقتضى

الصحيحة المتقدمة لا وجه للالتزام بالاخراج من نصف الزوج أبدا

كما لا يخفى .

( 1 ) لقوله ( ع ) في صحيحة بريد بن معاوية : ( . . . فهل

لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه فإن قال لك قائل لا فلا

تراجعه ) ( 1 ) . فإنها تدل على سماع الدعوى من صاحب المال في

( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 14 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .