كتاب الزكاة ، الأول — الصفحة ٢٢

لا فرق في عدم وجوب الزكاة في مال المجنون بين الاطباقي والادواري .

لا فرق في عدم وجوب الزكاة في مال المجنون بين الاطباقي والادواري .

في تمام الحول أو بعضه ولو أدوارا ( 1 ) .

هذا مضافا إلى ورود روايتين في المقام إحداهما مؤكدة للمطلوب

والأخرى مؤيدة

فالأولى : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال : ( قلت لأبي

عبد الله ( ع ) : امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة ) فقال : إن

كان عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا ) ( 1 ) .

والثانية : رواية موسى بن بكر المروية بطريقين قال : ( سألت

أبا الحسن ( ع ) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه

زكاة ؟ قال : إن كان أخوها يتجر به فعليه زكاة ) ( 2 ) . وهي

ضعيفة بمحمد بن الفضيل في أحد الطريقين لتردده بين الثقة وغيره

وبسهل بن زياد في الطريق الآخر .

نعم موردهما هو المال الصامت - ظاهرا - أعني الذهاب والفضة

لقيام التعارف الخارجي على الاتجار بهما غالبا إلا أنه لا يبعد عدم

الفرق بين الصامت وغيره من هذه الجهة .

وكيفما كان ففيما عرفت من القواعد العامة كفاية .

( 1 ) إذ بعد أن كان موضوع الزكاة مقيدا بالعاقل بمقتضى حديث

الرفع الحاكم على جميع الأدلة الأولية حسبما عرفت ، فإذا ضممنا

ذلك إلى دليل اعتبار الحول أنتج اختصاص الخطاب بالعاقل المالك

عاما فغير العاقل خارج عن هذا الخطاب ولا أثر لملكيته .

( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 باب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 .