كتاب الزكاة ، الأول — الصفحة ١٦٩

استعراض الوجوه التي استدل بها للتخيير والجواب عنها .

على المسامحة أو السهو في كلام الراوي أو التأويل إلى الجماعة . وعلى

أي تقدير فلا يكشف عن التأنيث في مفرد التمييز .

بل إن سياق الصحيحة يشهد بأن المراد إنما هو التبيع لا التبيعة

وذلك لأن الحكم في المراتب اللاحقة ليس حكما ابتدائيا ، وإنما

هو تطبيقات وتفريعات على الضابط المذكور في الصدر من أن في كل

ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة ، ولأجله تنحصر أصول نصب

البقر في نصابين كما مر ، فالستون والسبعون والثمانون والتسعون

والمائة والعشرون كلها مصاديق لتلك الكبير لا أنها تتضمن حكما

جديدا ، وحيث إن المذكور في الصدر تبيع في الثلاثين ولأجله

ذكر تبيعان في الستين فلا جرم يكون المراد ثلاثة تبايع ذكور

في التسعين .

ومنه تعرف أن ما تضمنه الصحيح من الاقتصار في المائة والعشرين

على الثلاث مسنات إنما هو لأجل كونها إحدى فردي التخيير لا

لخصوصية فيها ، إذ هي كما تتضمن ثلاث أربعينات تتضمن أربع

ثلاثينات فيجوز دفع أربع تبيعات أيضا .

ورابعة : بما ورد في الفقه الرضوي ورواية الأعمش في الخصال ( 1 )

من التصريح بجواز التبيعة ولكنهما ضعيفان وغير صالحين للاستناد

كما مر مرارا .

نعم : روى المحدث النوري في المستدرك والعلامة المجلسي في

البحار عن كتاب عاصم بن حميد الحناط رواية تتضمن التخيير ،

والرجل موثق وكتابه معتبر ، ومن ثم قد يتوهم الاستناد إليها في

( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1 .