كتاب الزكاة ، الأول — الصفحة ١٦٧

استعراض الوجوه التي استدل بها للتخيير والجواب عنها .

استعراض الوجوه التي استدل بها للتخيير والجواب عنها .

( عليه السلام ) ( التبيع ما دخل في الثانية ) ولكن هذه العبارة لم

تكن جزءا من الحديث ، بل الحديث هكذا : ( أسنان البقر تبيعها

ومسنها في الذبح سواء ) ( 1 ) . وتلك العبارة زيادة من صاحب

الوافي بيانا للحديث كما نبه عليه معلق الجواهر .

وكيفما كان فقد عرفت أن المشهور هو التخيير بين التبيع والتبيعة

وعن جماعة من الأصحاب الاقتصار على التبيع . ويستدل للمشهور :

تارة : بصحيحة الفضلاء التي رواها المحقق في المعتبر هكذا :

( في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ) ولكنها مروية في الكافي

والتهذيب والوسائل هكذا : ( في البقر في كل ثلاثين تبيع حوالي ) ( 2 )

من غير ضم التبيعة . إذا لم يبق وثوق بنقل المحقق لها بتلك الصورة

ولعل ذلك كان اجتهادا منه بزعم عدم الفرق ، لا عثورا على ما كان

عنده من الأصول أو أنه سهو من قلمه الشريف وإلا فكيف يمكن

التعويل على ما تفرد هو ( قده ) بنقله ، ولم يذكر في شئ من

كتب الحديث ولا غيرها .

وأخرى : بما في الجواهر من أن التبيعة أكثر نفعا باعتبار الدر والنسل .

وفيه : ما لا يخفى إذ مضافا إلى أن هذا أمر غالبي لا دائمي .

إذ قد يكون التبيع أنفع لمكان الحرث والضراب . أنه لا دليل على

الاجزاء بكل ما هو أنفع بحيث يرفع اليد عن ظهور الدليل في

الوجوب التعييني لأجل هذه العلة ، فتدفع الحنطة مثلا في مقام تفريغ

الذمة عن التبيع الواجب فيما لو كانت أنفع منه .

( 1 ) الوسائل : ج 10 باب 11 من أبواب الذبح ح 7 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 باب 4 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .