كتاب الزكاة ، الأول — الصفحة ١٦٦

نصابا البقر . هل يتعين في النصاب الأول دفع التبيع أو يتخير بينه وبين التبيعة ؟

نصابا البقر . هل يتعين في النصاب الأول دفع التبيع أو يتخير بينه وبين التبيعة ؟

وأما في البقر فنصابان : -

الأول : ثلاثون ( 1 ) ، وفيها تبيع أو تبيعة ، وهو

ما دخل في السنة الثانية .

الثاني : أربعون ، وفيها مسنة ، وهي الداخلة في

السنة الثالثة .

فظهر أن الأقوى التخيير في شراء أيهما شاء كما ذكره في المتن

ويترتب عليه أنه بناءا على جواز دفع القيمة بدلا عن العين - على

ما سيجئ في محله انشاء الله تعالى - يجوز دفع القيمة عن أي

منهما شاء ، فإن التخيير بين العينين يستدعي التخيير بين القيمتين

- بعد البناء على جواز التقويم - بطبقة الحال .

( 1 ) لا خلاف كما لا اشكال في أن للبقر نصابين :

أحدهما : ثلاثون فلا شئ فيما دونه .

والآخر : أربعون وفيها مسنة أي البقرة التي حدث لها السن

بالدخول في السنة الثالثة - لا بالمعنى الذي ربما يطلق على الانسان

أي كثير العمر - .

والمعروف والمشهور أن الواجب في النصاب الأول تبيع أو تبيعة ،

وهو الذي أكمل حولا ودخل في السنة الثانية ، ويطلق عليه الحولي

أيضا ، بمعنى ما أكمل الحول لا ما هو في الحول ، وقد فسره بذلك

جماعة من الأصحاب مضافا إلى تصريح اللغويين .

واستدل له في الجواهر أيضا ، بصحيح ابن حمران عن أبي عبد الله