كتاب الزكاة ، الأول — الصفحة ١٦٣

اجزاء ابن اللبون عن بنت مخاض في النصاب السادس . عدم اجزائه عنها في حال الاختيار .

وعلل في الجواهر ما اختاره المشهور بعد أن قواه : -

تارة : بقيام علو السن مقام الأنوثة .

وفيه : ما لا يخفى فإنه مجرد استحسان لا يصلح لأن يكون مدركا

لحكم شرعي ، ولعل في الأنوثة خصوصية لا نعرفها ، فالاكتفاء

بغيرها يشبه الاجتهاد في مقابلة النص .

وأخرى : بأن الشرط المذكور في النصوص يراد به صورة

الشرط لا حقيقته ليدل على المفهوم ، وإلا كان اللازم عدم جواز دفع

بنت المخاض فيما إذا لم تكن موجودة عنده حال الوجوب ثم حصلت

عنده بعدئذ بيوم أو يومين مثلا ، لأن التكليف قد انتقل إلى ابن

اللبون آنذاك حسب الفرض فكيف يجزي عنه دفع بنت المخاض ،

مع أنها تجزي بلا اشكال ، بل صرح في المدارك بتعينها حينئذ

وعدم كفاية ابن اللبون .

ويندفع : أولا : بابتنائه على أن يكون الشرط عدم كونه واجدا

لبنت المخاض حالة تعلق الوجوب خاصة وهو غير ظاهر ، بل الشرط

عدم وجدانه لها في مجموع الوقت إلى زمان الدفع ، وعليه فلا موجب

لرفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في كونها شرطا حقيقيا دالا

على المفهوم .

وثانيا : سلمنا أن الشرط صوري وأنه لا دلالة له على المفهوم

بل لنفرض أن القضية لم تكن على صيغة الجملة الشرطية ، إلا أنه

لا ريب في أنها إنما دلت على البدلية في تقدير خاص ، وهو أن لا

تكون عنده بنت المخاض لا في كل تقدير ، لعدم تضمنها الاطلاق

جزما فغاية ما هناك أنها لا تدل على عدم الاجزاء مع التمكن لفرض