كتاب الزكاة ، الأول — الصفحة ١٦٢

اجزاء ابن اللبون عن بنت مخاض في النصاب السادس . عدم اجزائه عنها في حال الاختيار .

اجزاء ابن اللبون عن بنت مخاض في النصاب السادس . عدم اجزائه عنها في حال الاختيار .

( مسألة 1 ) : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده

بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون ( 1 ) . بل لا يبعد

اجزاؤه عنها اختيارا أيضا وإذا لم يكونا معا عنده تخير في

شراء أيهما شاء .

المتفاهم عرفا من مثل هذه العبارة ، دون التخيير الذي ذكره

الماتن وصاحب الجواهر وغيرهما كما لا يخفى .

( 1 ) بلا خلاف فيه ولا اشكال كما نطقت به صحيحتا زرارة

وأبي بصير المصرحتان بأنه : ( إن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون

ذكر ) ( 1 ) . وكذا صحيحة زرارة الأخرى ، قال ( ع ) فيها :

( ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون

ذكر فإنه يقبل منه ( 2 ) . وهذا في الجملة مما لا اشكال فيه وإنما

الكلام في جهات : -

الأولى : هل الحكم خاص بمن لم تكن عنده بنت مخاض فالبدلية

طويلة أو أن أحدهما في عرض الآخر فيجزي عنها حتى اختيارا ومع

كونه واجدا لها .

المشهور هو الثاني كما اختاره في المتن ، ولكن ظواهر النصوص

المتضمنة للجملة الشرطية وتعليق ابن اللبون بما إذا لم تكن عنده

بنت مخاض هو الأول ، ومن هنا صرح جماعة بعدم الاجزاء مع الاختيار .

( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ، 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 6 باب 13 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 .