كتاب الزكاة ، الأول — الصفحة ١٤٤

هل تستحب الزكاة في مال التجارة أو لا ؟ تعارض النصوص الواردة في المقام .

هل تستحب الزكاة في مال التجارة أو لا ؟ تعارض النصوص الواردة في المقام .

الثاني : مال التجارة على الأصح ( 1 ) .

فإن الخضر شامل للثمار لغة وعرفا مضافا إلى تفسيره بها صريحا

في صحيحة أخرى لزرارة عن أبي جعفر ( ع ) وأبي عبد الله ( ع ) :

أنهما قالا : عفى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخضر قلت : وما الخضر ؟

قالا : كل شئ لا يكون له بقاء البقل والبطيخ والفواكه وشبه

ذلك الخ ) ( 1 ) .

إذا لا تشمل تلك النصوص الفواكه والثمار في حد أنفسها ،

وعليه فلا دليل على استحباب الزكاة فيها . نعم لا بأس بها بعنوان

مطلق الصدقة فإنها بر واحسان وهو حسن على كل حال وأما الاستحباب

الشرعي بعنوان الزكاة بالخصوص فغير ثابت كما عرفت .

ومما ذكرنا تعرف عدم الاستحباب في الخضر والبقول كما ذكره

في المتن .

( 1 ) بل الأصح عدم الاستحباب لتعارض النصوص على وجه

لا تقبل الجمع ، فقد ورد في جملة منها ثبوت الزكاة فيما لو أمسك

لكي يجد الربح في مقابل من تربص به لأنه لا يجد من يشتريه برأس المال .

كصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال : ( سأله سعيد الأعرج

وأنا أسمع فقال : إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربما

مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة ؟ قال إن كنت تربح فيه

شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته وإن كنت إنما تربص به

لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتى يصير ذهبا أو فضة

( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 9 .