كتاب الزكاة ، الأول — الصفحة ١٤٢

الجواب عما استدل به للاستحباب .

أحدها . الحبوب ( 1 ) مما يكال أو يوزن ، كالأرز ،

والحمص ، والماش ، والعدس ، ونحوها .

وكذا الثمار كالتفاح ، والمشمش ، ونحوهما ( 2 ) ،

دون الخضر والبقول كالقت والباذنجان ، والخيار ،

والبطيخ ، ونحوها .

فإن تصديق الإمام ( ع ) لتلك الروايات المتعارضة المروية عن

الصادق ( ع ) ليس له وجه صحيح عدا إرادة الاستحباب فيما عدا

التسع وإلا فلا يمكن في مثله الحمل على التقية بالضرورة إذ لا

معنى المتقية في تصديق الخبرين المتعارضين .

وعلى الجملة فالروايات في أنفسها - لولا دليل التصديق - متعارضة

غير قابلة للحمل على الاستحباب لعدم كونه من الجمع العرفي في مثلها

إلا أنه بعد ملاحظة التصديق الصادر من الإمام ( ع ) الذي تضمنته

هذه الصحيحة يحكم بأن المراد الجدي هو الاستحباب وإلا لم يكن

وجه للتصديق أبدا فتدبر جدا .

إذا فما ذهب إليه المشهور من الحكم بالاستحباب في ساير

الحبوب - ما عدا الحنطة والشعير - مما يكال أو يوزن هو الصحيح

( 1 ) كما ظهر وجهه مما مر آنفا .

( 2 ) على المشهور بل بلا خلاف أجده كما في الجواهر إلا من

شيخه كشف الغطاء استنادا إلى صحيحة محمد بن مسلم : ( في

البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالا هل فيه الصدقة ؟