كتاب الزكاة ، الأول — الصفحة ١٣٤

التمسك للسقوط بحديث الجب والجواب عنه .

التمسك للسقوط بحديث الجب والجواب عنه .

الاسم ونحو ذلك ، والمفروض أنه كان في حال الكفر المرفوع

عنه التكليف آنذاك ، ولم يحدث موجب آخر ومقتض حديد لتعلق

الزكاة حسب الفرض وهذا ظاهر .

وأما لو قلنا بمقالة المشهور من وجوب الزكاة عليه لتكليفه

بالفروع كالأصول ، فالمشهور والمعروف سقوط الزكاة عنه أيضا

بعد ما أسلم وإن كانت العين موجودة بل ادعى عليه الاجماع في

بعض الكلمات .

ويستدل له بالنبوي المشهور : ( الاسلام يجب ما قبله ويهدم ) ( 1 )

لكنه من أجل ضعف السند غير صالح لأن يستند إليه لعدم روايته

من طرقنا لا في كتب الحديث ولا في الكتب الاستدلالية للفقهاء

المتقدمين كالشيخ ومن سبقه ولحقه ، ما عدا ابن أبي جمهور الأحسائي

في غوالي اللئالي الذي لا يخفى ما في المؤلف والمؤلف حتى طعن فيه

من ليس من شأنه الطعن كصاحب الحدائق .

ودعوى الانجبار موهونة جدا بل غير قابلة للتصديق إذ كيف

يحتمل استناد المشهور إلى رواية لم يذكروها لا في كتبهم الروائية

ولا الاستدلالية كما سمعت ، على أن الانجبار ممنوع كبرويا كما هو

المعلوم من مسلكنا .

ويؤيد ما ذكرناه - من أن الرواية إنما هي من طرق العامة لا من

طرقنا - ما رواه الشيخ باسناده عن جعفر بن رزق الله قال : ( قدم

إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة وأراد أن يقيم عليه

الحد فأسلم فقال يحيى بن أكثم : قد هدم ايمانه شركه وفعله ، وقال

( 1 ) مستدرك الوسائل : باب 15 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 .