كتاب الزكاة ، الأول — الصفحة ١٢٩

التعرض لوجوه دفعه والمناقشة فيها . هل للإمام ( ع ) أو نائبه اخذ الزكاة من الكافر قهرا أو لا ؟

الكافر بالزكاة وجوب أدائها حال الكفر فهو تكليف بما لا يصح لما

عرفت من اشتراط صحة العبادة بالولاية فضلا عن الاسلام ، وإن

أريد بعد الاسلام فهو مناف لحديث جب الاسلام لما قبله ، وهذا

الاشكال حسن لا مدفع عنه .

أجل قد يجاب عنه :

تارة : بأنه كان متمكنا من القضاء باختيار الاسلام في الوقت

فيصلي أداء وإن فاته فقضاء كما كان متمكنا من الزكاة باسلامه قبل

أوان تعلق الزكاة ، وقد فوت على نفسه هذا التكليف بسوء الاختيار

المستند إلى عدم قبول الاسلام ، ومن الواضح أن الممتنع بالاختيار

لا ينافي الاختيار عقابا وإن نافاه خطابا ، فالتكليف وإن كان ساقطا

بمناط امتناع خطاب العاجز إلا أن الملاك الفعلي الملزم موجود

وتفويته مستوجب للعقاب بحكومة العقل ، ولأجله لا مانع من تعلق

الزكاة كالقضاء بالكافر كالمسلم بمناط واحد .

ويندفع بأن هذا وإن كان ممكنا ثبوتا إلا أنه عار عن الدليل في

مرحلة الاثبات ، إذ لا طريق لنا إلى استعلام ملاكات الأحكام من

غير ناحية الأوامر أنفسها ، والمفروض امتناع تعلق الأمر في المقام

لعدم قبوله للامتثال في حال من الحالات كما عرفت ، ومعه كيف

يستكشف تحقق المناط والملاك ليكون تفويته المستند إلى سوء الاختيار

مستوجبا للعقاب وهل يمكن دلالة قوله تعالى : ( ويل للمشركين

الذين لا يؤتون الزكاة ) ولو مع الغض عن ذيلها على ثبوت الأمر

بالزكاة الذي هو أمر مستحيل كما عرفت .

وأخرى : بأن دليل التكليف بالزكاة وإن كان قاصر الشمول بالإضافة