كتاب الزكاة ، الأول — الصفحة ١٢٧

الاستدلال على وجوب الزكاة على الكفار برواية صفوان وابن أبي نصر والمناقشة فيها .

الاستدلال على وجوب الزكاة على الكفار برواية صفوان وابن أبي نصر والمناقشة فيها .

ذلك ولو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

فالحق أن الكفار غير مكلفين إلا بالأصول ولم يوضع عليهم قلم

التكليف بالفروع التي منها الزكاة إلا بعد اعتناق الاسلام ، فيؤمرون

عندئذ بساير الأحكام وأما قبل ذلك فهم يقرون على أديانهم ومذهبهم

نعم لا يسوغ لهم الاجهار بالمنكرات في بلد المسلمين كشرب الخمر

علنا ونحو ذلك ، ويردعون عن ارتكابها حفظا لشعائر الاسلام وهذا

مطلب آخر غير مرتبط ، بمحل الكلام .

ولم ينقل في تاريخ أو رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أو أحد المعصومين

( عليهم السلام ) المبسوطة أيديهم جباية الزكوات من الكفار

ومطالبتهم إياها ، ولو كان لبان ونقل إلينا بطبيعة الحال ، بل كانوا

يقرون على مذاهبهم كما يقرون على ساير أموالهم وإن لم يكن مالا

بنظر الاسلام ، كثمن الخمر والخنزير وما يكسبون من الربا والقمار

وما يرثونه على خلاف قانون الاسلام مما يثبت في أديانهم ونحو

ذلك مما لا يخفى .

وأما الاستدلال على تعلق الزكاة بهم برواية صفوان وابن أبي

نصر قالا : ( ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار

فيها أهل بيته . فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده . . . إلى

أن قال : وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما

صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض

العشر ونصف العشر في حصصهم ) ( 1 ) . حيث إن النبي صلى الله عليه وآله

وضع على المتقبلين من يهود خيبر سوى الخراج العشر ونصفه الذي

( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 7 من أبواب زكاة الغلات ح 2 .