كتاب الزكاة ، الأول — الصفحة ١٢٥

الجواب عما استدل به للتعميم أدلة اختصاص تكليف الكفار بالأصول .

الجواب عما استدل به للتعميم أدلة اختصاص تكليف الكفار بالأصول .

( وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ) حيث علل عذاب المشرك

بتركه الصلاة وعدم الاطعام المفسر بترك الزكاة ، وكذا الويل في

الآية الثانية .

ويندفع بمنع العموم في تلك الأدلة كيف والخطاب في كثير من

الآيات خاص بالمؤمنين كقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أقيموا

الصلاة وآتوا الزكاة ) وقوله تعالى : ( كتب عليكم الصيام ) وقوله

تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) فلو كان

عموم في بعضها مثل قوله تعالى : ( ولله على الناس ) فبإزائها هذه

الآيات الخاصة .

ولا دلالة في الآيتين المتقدمتين على تكليف الكفار بالفروع ،

لجواز كون المراد من عدم الكون من المصلين ومطعمي المسكين الإشارة

إلى عدم اختيار الاسلام والتكذيب بيوم الدين كما في ذيل الآية

الأولى ، وكذا يراد من عدم إيتاء الزكاة تركها بترك الاسلام

والكفر بالآخرة كما في ذيل الآية المباركة ، فلا تدل على تعلق

العقاب بترك هذه الفروع بأنفسها كما لا يخفى .

ومما يدل على الاختصاص قوله تعالى . ( الزاني لا ينكح إلا

زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك

على المؤمنين ) .

فإن المراد بالنكاح ليس هو العقد قطعا لعدم جوازه بين المسلمة

والمشرك أو المسلم والمشركة باتفاق المسلمين قاطبة ، بل المراد نفس

الوطي الخارجي ، فتشير الآية المباركة إلى ما هو المتعارف خارجا

بمقتضى قانون السنخية من أن الزاني لا يجد من يزني بها إلا