كتاب الزكاة ، الأول — الصفحة ١٢١

حكم تجدد القدرة على التصرف في العين الزكوية بعد تعذره .

حكم تجدد القدرة على التصرف في العين الزكوية بعد تعذره .

( مسألة 14 ) : لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم

يتمكن من التصرف فيه - بأن كان مدفونا ولم يعرف

مكانه ، أو غائبا ، أو نحو ذلك - ثم تمكن منه استحب

زكاته لسنة ، بل يقوى استحبابها بمضي سنة واحدة

أيضا ( 1 ) .

الزكوي دون غيره مما يعتبر فيه الحول كالنقدين والأنعام .

( 1 ) يقع الكلام :

تارة : في اختصاص الحكم بالمدفون والغائب فلا زكاة في غيرهما

مما لم يكن متمكنا من التصرف فيه لسرقة أو غصب أو جحد

ثم تجددت القدرة لا وجوبا ولا استحبابا ، أو أن الحكم عام يشمل

جميع ذلك .

وأخرى : في أن الاستحباب هل يختص بما إذا كان زمان العجز

عن التصرف سنتين أو أزيد أو أنه يعم ولو كان سنة واحدة .

وقد اختار الماتن ( قده ) الاطلاق في كل من الجهتين وهو

الصحيح ، لعموم المستند فإن بعض الروايات وإن كانت قاصرة

سندا وهي ما رواه عبد الله بن بكير عن زرارة أو عمن رواه - حسب

اختلاف النسخ - لمكان احتمال الارسال المسقط لها عن صلاحية

الاستدلال كما تقدم ( 1 ) . والبعض الآخر قاصرة الدلالة على العموم

لاختصاصها بخمس سنين وهي صحيحة رفاعة بن موسى : ( عن

( 1 ) الوسائل : ج 6 باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 7 .