كتاب الزكاة ، الأول — الصفحة ١١٩

اختيار الماتن ( قده ) وجوب الزكاة في الفرض المذكور . ابتناء ما ذكره ( قده ) على إناطة وجوب الحج بخروج الرفقة وسير القافلة . المناقشة في المبنى المذكور .

الرفقة ، فقد ذكر الماتن ( قده ) أنه تجب عليه الزكاة أولا ثم

إن بقيت الاستطاعة بعد اخراجها وجب الحج أيضا وإلا فلا .

والوجه فيه عدم وجوب حفظ المال قبل التمكن من السفر إلى

الحج ولازمه جواز التصرف فيه وإن زالت به الاستطاعة ، فالمقتضي

لوجوب الصرف في الزكاة موجود من غير مانع فلا جرم تتعلق به

الزكاة ومعه ينتفي موضوع الحج أعني الاستطاعة ، إذ ليس المال

بعدئذ خالصا له بل مشترك بينه وبين الفقير ، فلم يكن مالكا لما

يحج به كي يجب عليه الحج

وعلى هذا رتب ( قده ) تقديم الزكاة في القسم الثالث وهو

صورة المقارنة ، لفعلية شرط الزكاة أعني ملك النصاب في تمام

الحول فتجب ، بخلاف الحج لتعلقه بالمستطيع أي من يكون مالكا

لما يحج به ، وهذا ليس كذلك لأنه في آن تعلق الحج لم يملك إلا

المال المشترك بينه وبين الفقير من غير أن تكفي حصته للحج

حسب الفرض .

أقول : لو كان وجوب الحج منوطا بخروج الرفقة وسير القافلة

لكان ما ذكره ( قده ) جيدا ، ولكن الأمر ليس كذلك وإن ذكره

جماعة من الأصحاب لعدم نهوض أي دليل عليه ولم ترد به رواية

أبدا ، كما أن ما ذكره جماعة أخرى من إناطة الوجوب بدخول

أشهر الحج أي عندما هل هلال شوال عار أيضا عن كل شاهد .

والذي نطقت به الآية المباركة المعتضدة بالنصوص المتظافرة تعليق

الوجوب على مجرد الاستطاعة ، من غير دخالة لخروج الرفقة ولا حلول

تلك الأشهر ، فمن حصلت له الاستطاعة المفسرة في غير واحد من