كتاب الزكاة ، الأول — الصفحة ١١٧

لو تمكن من الذهاب قبل تمامية الحول في مفروض المسألة . وجوب صرف العين الزكوية في الحج في الفرض المذكور . حكم ما لو عصى ولم يحج وأبقى العين حتى مضى الحول عليها . بيان الفارق بين المقام وبين ما تقدم من الماتن ( قده ) في مسألة النذر الموقت .

لو تمكن من الذهاب قبل تمامية الحول في مفروض المسألة . وجوب صرف العين الزكوية في الحج في الفرض المذكور . حكم ما لو عصى ولم يحج وأبقى العين حتى مضى الحول عليها . بيان الفارق بين المقام وبين ما تقدم من الماتن ( قده ) في مسألة النذر الموقت .

بعد تمام الحول . ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول

وجبت الزكاة أولا لتعلقها بالعين ، بخلاف الحج .

فتارة : يكون سير القافلة والتمكن من الذهاب قبل تمامية الحول .

وأخرى : عكس ذلك :

وثالثة : يتقارنان فيكون زمان سير القافلة وخروج الرفقة متحدا

مع زمان حلول الحول .

أما القسم الأول : فيجب فيه الحج لتحقق شرطه وهو الاستطاعة

والتمكن من الذهاب مع القافلة فقد استقر عليه الحج بذلك ،

ولأجله يجب عليه حفظ الاستطاعة فإن تمكن من الحج ولو متسكعا

أو بالاستدانة من مال آخر فهو ، وإلا فلو توقف على صرف هذا

المال بخصوصه بحيث لو أبقاه حال عليه الحول وتعلقت به الزكاة

الموجب لزوال الاستطاعة ، وجب عليه الصرف ولو ببيع الجنس

الزكوي وتبديله بغيره حذرا عن تعلق الزكاة فيجب عليه حفظا

للاستطاعة اعدام موضوع الزكاة ، لأنها إنما تتعلق إذا حال الحول

على شخص هذا المال لا ولو على بدله كما لا يخفى .

وعليه فلو لم يعدم الموضوع فعصى ولم يحج وأبقى العين حتى مضى

عليه الحول وجبت عليه الزكاة كما ذكره في المتن ، لفعلية موضوعها

وإن كان الحج مستقرا عليه أيضا .

فإن قلت : ما الفرق بين المقام وبين ما نقدم من النذر الموقت

بما قبل الحول إذا لم يف به ولم نقل بوجوب القضاء ، حيث حكم

الماتن هناك بانقطاع الحول وعدم وجوب الزكاة ولم يحكم به في المقام