كتاب الزكاة ، الأول — الصفحة ١١٤

ضابطة التعارض بين الدليلين .

ضابطة التعارض بين الدليلين .

ضابطه عليه ، فإن مناط المعارضة على ما تقرر في محله التنافي بين

الدليلين وتكاذبهما في مقام الجعل ، بحيث لا يمكن اجتماعهما في

الشريعة المقدسة في أنفسهما مع قطع النظر عن مرحلة الفعلية

وتحقق الموضوع خارجا ، فكان كل منهما يكذب الآخرة بمدلوله

الالتزامي ، كما لو دل أحدهما على وجوب شئ والآخر على حرمته

أو عدم وجوبه ، أو أحدهما على نجاسة شئ كعرق الجنب من الحرام

والآخر على طهارته فكان بين الدليلين تناقض أو تضاد - الراجع

بالآخرة إلى التناقض - إما ذاتا أو عرضا .

وهذا الضابط كما ترى غير منطبق على المقام ، إذ لا تنافي

بوجه بين ما دل على وجوب الزكاة لمن كان مالكا للنصاب في تمام

الحول وبين دليل وجوب الوفاء بالنذر ، غايته أن في صورة المقارنة

بين تمامية الحول وبين حصول المعلق عليه النذر لا يتمكن المكلف

من الجمع بين صرف المال في الزكاة وفي الصدقة ، نظرا إلى أن

تقديم كل منهما يعدم موضوع الآخر لأنه لو صرفه في الزكاة ينعدم

موضوع النذر إذ لا يمكن التصدق بمال الغير ، ولو صرفه في الصدقة

لا موضوع للزكاة لزوال النصاب فهو غير متمكن من صرف هذا

المال خارجا في كلا الموردين ، لا أن بينهما تكاذبا في مرحلة

الجعل ليكونا من المتعارضين

فالمقام يكاد يلحق بباب التزاحم الذي ضابطه تنافي الدليلين

في مرحلة الفعلية - دون الجعل - الناشئ من عجز المكلف عن

الجمع بينهما في مقام الامتثال ، مثل ما لو لم يتمكن من الجمع بين

الصلاة وبين إزالة النجاسة عن المسجد لضيق الوقت ، أو كان