كتاب الزكاة ، الأول — الصفحة ١١٣

استعراض الوجوه المحتملة في المقام . عدم جريان قاعدة القرعة في الشبهات الحكمية وكذا الموضوعية المعلوم حكمها ولو ظاهرا .

استعراض الوجوه المحتملة في المقام . عدم جريان قاعدة القرعة في الشبهات الحكمية وكذا الموضوعية المعلوم حكمها ولو ظاهرا .

ذكر الماتن ( قده ) أن فيه وجوها أربعة :

وجوب الزكاة .

عدم الوجوب .

التخيير بين تقديم أيهما شاء من الزكاة أو الصدقة .

القرعة .

أما الأخير فلا مجال لها في المقام بتاتا ، لا لاحتياج العمل بدليل

القرعة إلى الجابر وهو عمل الأصحاب ، إذ لا قصور في حجيته ليحتاج

إلى الجبر ، ولا يلزم من الأخذ بعمومه تخصيص الأكثر ، لأن

الشبهات الحكمية بأسرها غير داخلة من الأول ليحتاج خروجها إلى

التخصيص ، نظرا إلى أن موردها خصوص الشبهات الموضوعية فهي

في حد ذاتها قاصرة الشمول للشبهات الحكمية كما لا يخفى .

وأما الشبهات الموضوعية المعلوم حكمها ولو ظاهرا بأصل أو أمارة

من استصحاب أو بينة أو يد ونحو ذلك فهي أيضا غير داخلة ،

لعدم كونها من المشكل ولا المشتبه ، فلم يبق تحتها إلا الشبهات

الموضوعية غير المعلوم حكمها رأسا وهي قليلة جدا ، فلا يلزم من

الأخذ بعموم دليل القرعة تخصيص الأكثر بوجه .

بل لأجل أن الشبهة في المقام شبهة حكمية إذ لم يعلم حكم

صورة المقارنة في الشريعة المقدسة ، وقد عرفت آنفا أن مثل ذلك

غير مشمول لدليل القرعة في نفسه .

وأما التخيير فإن أريد به التخيير الثابت في باب التعارض

فيرد عليه :

أولا : إن المقام ليس من باب التعارض في شئ لعدم انطباق