كتاب الزكاة ، الأول — الصفحة ١١١

المناقشة فيما افاده الماتن ( قده ) في المقام .

أقول : الظاهر عدم الفرق بين حصول المعلق عليه قبل الحول أو

بعده في المانعية عن تعلق الزكاة ، فلو بنينا على أن الحكم التكليفي

أعني وجوب الصرف في الصدقة يمنع عن تعلق الزكاة لم يفرق فيه

بين الصورتين .

وذلك : لأن المانع على هذا المبنى إنما هو نفس الوجوب المتحقق

عند انعقاد النذر وإن كان ظرف الامتثال وزمان الواجب متأخر ،

لكون الالتزام النذري مرتبطا ومعلقا على قيد يحصل فيما بعد ،

فإن الواجب المعلق هو الواجب المشروط بالشرط المتأخر ولا فرق

بينهما إلا في مجرد العبارة كما هو موضح في محله . فكما أن الوجوب

فعلي فيما لو كان القيد هو نفس الزمان المتأخر مثل ما لو نذر في

رجب أن يتصدق في شهر رمضان غايته أن زمان الواجب وظرف

الوفاء استقبالي ، فكذا فيما لو كان القيد أمرا زمانيا كشفاء المريض

أو قدوم المسافر ونحو ذلك .

فلا وجوب لو لم يتحقق ذلك الزماني في المستقبل أبدا لفرض

ارتباط الالتزام النذري به . ومتى تحقق كشف ذلك عن تحقق

الوجوب من الأول بمقتضى الشرط المتأخر - كما هو الشأن في جميع

الواجبات التعليقية - لا عن حدوثه من الآن إذ لم يكن نفس النذر

معلقا عليه كيف وقد تحقق هو في طرف الانشاء وانعقد صحيحا

حسب الفرض ، وإنما المعلق هو المنذور والوفاء بما التزم به ،

فزمان حصول القيد هو زمان الوفاء وظرف امتثال المنذور وأداء

الواجب ، أما الوجوب نفسه فهو حاصل من ذي قبل ولدى انعقاد النذر ،

لو كان القيد حاصلا في ظرفه .