كتاب الزكاة ، الأول — الصفحة ١١٠

إذا نذر التصدق معلقا علي شرط وحصل المعلق عليه قبل تمام الحول . حكم ما لو حصل بعد تمام الحول .

إذا نذر التصدق معلقا علي شرط وحصل المعلق عليه قبل تمام الحول . حكم ما لو حصل بعد تمام الحول .

وأما إن كان معلقا على شرط ( 1 ) ، فإن حصل المعلق

عليه قبل تمام الحول لم تجب ، وإن حصل بعده وجبت ،

وإن حصل مقارنا لتمام الحول ففيه اشكال ووجوه ،

ثالثها : التخيير بين تقديم أيهما شاء ، ورابعها : القرعة .

( 1 ) قد عرفت الحال في النذر المطلق والموقت .

وأما المعلق على شرط كما لو نذر التصدق بهذا المال على تقدير

شفاء المريض أو قدوم المسافر ونحو ذلك ، فقد يفرض حصول المعلق

عليه قبل تمام الحول وأخرى بعده .

فإن حصل قبل الحول كان حكمه حكم النذر المطلق ، لما هو

المعروف من أن الواجب المشروط بعد حصول الشرط ينقلب إلى

الواجب المطلق ، فإن التعبير بالانقلاب وإن لم يكن خاليا عن المسامحة

لوضوح أن المشروط لا ينقلب عما هو عليه أبدا ، ولكن المراد أن

حكمه بعد حصول الشرط حكم الواجب المطلق ، وهو كذلك إذ

لا حالة منتظرة لفعلية الحكم بعد فرض حصول المعلق عليه ، وعليه

فإن قلنا بأن النذر المطلق مانع عن التصرف قلنا به في المقام لوحدة

المناط وإلا فلا .

وإن حصل بعد الحول ، فقد حكم في المتن بوجوب الزكاة نظرا

إلى استجماع شرائط التكليف حين حلول الحول من غير أي مانع

آنذاك ، إذ المانع عن التصرف إنما هو الوفاء بالنذر ولم يتحقق لعدم

تحقق المعلق عليه في ظرف تعلق الزكاة .