كتاب الزكاة ، الأول — الصفحة ١١

الأول : البلوغ . الاستدلال عليه بحديث رفع القلم . عموم الحديث الموضع والتكليف . قصور أدلة وضع الزكاة عن الشمول لغير البالغ .

شرائط وجوب الزكاة

الأول : البلوغ . الاستدلال عليه بحديث رفع القلم . عموم الحديث الموضع والتكليف . قصور أدلة وضع الزكاة عن الشمول لغير البالغ .

الأول : البلوغ فلا تجب على غير البالغ ( 1 ) في تمام

الحول - فيما يعتبر فيه الحول - ولا على من كان غير

بالغ في بعضه ،

من أنه يقال للممتنع عن الحج مت يهوديا شئت أو نصرانيا ( 1 ) .

وعلى الجملة : فمجرد الامتناع لا يستوجب الكفر الاصطلاحي يقينا

وإن ساغ فتله أحيانا كساير أرباب الكبائر من باب النهي عن المنكر

عند وجود الحاكم الشرعي المبسوط اليد ، كما ورد من أن القائم ( ع )

بعد قيامه يضرب عنق مانع الزكاة ( 2 ) . وقد عرفت أن الانكار أيضا

لا يستوجبه ما لم يؤد إلى تكذيب النبي وانكار الرسالة كما في ساير

الضروريات حسبما تقدم .

( 1 ) بلا خلاف فيه منا في النقدين ، بل عن جماعة دعوى الاجماع

عليه ، وعلى المشهور في غيرهما من الغلات والمواشي وإن نسب

الخلاف إلى الشيخين والسيد المرتضى ونفر يسير .

والأقوى ما عليه المشهور . ويدلنا على الحكم في الجميع قبل كل

شئ حديث رفع القلم عن الصبي ( 3 ) الحاكم على جميع الأدلة الأولية

ومنها وجوب الزكاة ، والموجب لتخصيصها بالبالغين وخروج الصبي

عن ديوان التشريع وقلم الجعل والتكليف .

ودعوى اختصاص الحديث بالأحكام التكليفية وعدم تكفله لرفع

( 1 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 5 و 6 . ( 2 ) الوسائل : باب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 5 و 6 . ( 3 ) الوسائل : باب 4 من أبواب مقدمة العبادات ح 12 .