كتاب الزكاة ، الأول — الصفحة ١٠١

توضيح الفارق بين الدين والزكاة في سقوط الأول بالتبرع دون الثاني . حكم المسألة بالنظر إلى الروايات الواردة في المقام .

توضيح الفارق بين الدين والزكاة في سقوط الأول بالتبرع دون الثاني . حكم المسألة بالنظر إلى الروايات الواردة في المقام .

حتى ولو كان ماله من الأعيان الزكوية . فالاجتزاء بدفعه بدلا

عما تعلقت به الزكاة على خلاف مقتضى القاعدة . فاتضح أنه لا وجه

لالحاق الزكاة بالدين في صحة التبرع بعد وجود الفرق بينهما من

هاتين الناحيتين .

فالأوجه ما عرفت من أن مقتضى القاعدة عدم السقوط بفعل

الغير من غير فرق بين الزكاة وغيرها من ساير الواجبات .

وأما بحسب الروايات فقد عرفت أن صحيحة منصور بن حازم

صريحة في السقوط بفعل المقرض وإن تعلق الزكاة على المستقرض

منوط بعدم الأداء من المقرض ، ومن المعلوم أن المال الواحد لا يزكى

في العام الواحد مرتين ، فبذلك يخرج عن مقتضى القاعدة الأولية .

كما وعرفت أيضا أن مقتضى اطلاق الصحيحة عدم الحاجة إلى

الاستيذان بل يكفي ولو مع جهل المقترض أو غفلته بل حتى مع

منعه وعدم رضاه ، كل ذلك لاطلاق النص فما عن الشهيد في

الدروس والبيان من اعتبار الاستيذان غير ظاهر الوجه عدا احتمال

دخله في صحة الاستناد إليه كي يسقط التكليف عنه ، وهو كما

ترى فاطلاق النص هو المحكم وإن كان الاعتبار أحوط .

الجهة الثانية : هل يختص التبرع بالمقرض أو يصح من الأجنبي

أيضا ؟ مقتضى الجمود في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على النص

هو الأول ، ولكن الأقوى هو الثاني نظرا إلى أن مقتضى الفهم

العرفي عدم خصوصية للمقرض إذ لا فرق بينه وبين الأجنبي إلا في أنه

كان مالكا للعين سابقا ، ولكن العلاقة السابقة قد انقطعت فعلا

وتبدلت بما في ذمة المقترض . فهو فعلا أجنبي كساير الناس وقد