كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٩٧

هل يكفي رضا المضمون له باطنا لو يعتبر انشاؤه القبول .

هل يكفي رضا المضمون له باطنا لو يعتبر انشاؤه القبول .

المجرد عن المبرز له في الخارج في انتقال الدين من ذمة شخص إلى

ذمة غيره ، فإن الانتقال يحتاج إلى العقد بين الضامن والمضمون له

على حد العقد الواقع على المال الخارجي ، حتى يستند ذلك إلى المالك

المضمون له ، إذ ليس الضامن وليا عنه كي يقوم به قهرا عليه .

وحيث إن من الواضح عدم صدق العقد على الرضا الباطني المجرد

فلا تشمله عمومات الوفاء به ، وعليه فلا بد في القول بكفايته في

المقام من لدليل الخاص ، وحيث إنه مفقود . فالمتعين هو القول

باعتبار المبرز للرضا الباطني .

وأما دعوى دلالة صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) :

" في رجل يموت وعليه دين فيضمن ضامن للغرماء ، فقال : إذا

رضي به الغرماء فقد برأت ذمة الميت : ( 1 ) على كفاية الرضا المجرد .

مدفوعة : بأن كلمة الرضا في هذه الصحيحة وبفضل الفهم العرفي

من قوله : " فيضمنه ضامن للغرماء " مستعملة في الرضا العقدي

المبرز في الخارج - كما يشهد له اضافته للغرماء - لا طيب النفس

المجرد عن الاظهار .

وبعبارة أخرى : إن الرضا يستعمل في معنيين مجرد طيب النفس

وطيب النفس المبرز في الخارج وهو ما يعبر عنه بالرضا العقدي أو

المعاملي ، فإن كان متعلق الرضا أمرا خارجيا كجواز الدخول في

( 1 ) الوسائل : ج 13 باب 2 من أبواب كتاب الضمان ، ح 1 .