كتاب المساقاة ، الأول
- المؤلف: السيد الخوئي
- الوفاة: 1413
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: لطفي
فهرس الكتاب
- ( كتاب المساقاة ) - تعريفها ومشروعيتها
- شرائط عقد المساقاة
- حكم المساقاة المعاطاتية .
- ذكر باقي الشرائط .
- اشتراط تعيين المدة .
- اشتراط الاحتياج إلى عمل .
- اشتراط كون الحصة معينة مشاعة .
- حكم المساقاة بعد ظهور الثمر وقبل بلوغه .
- حكم المساقاة على أشجار لا ثمر لها .
- حكم المساقاة على أصول غير ثابتة .
- جواز المساقاة على أشجار لا تحتاج إلى السقي .
- جواز المساقاة على فسلان مغروسة .
- حكم مساقاة على ودي غير مغروس .
- المساقاة لازمة .
- لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين .
- تعيين ما على كل منهما من الأعمال .
- لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك .
- إذا ترك العامل ما عليه من الأعمال .
- لو شرط العامل ان يعمل غلام المالك معه .
- فروع لاشتراط عمل الغلام
- عدم اعتبار مباشرة العامل للعمل .
- لو شرط كون اجرة الأعمال على المالك .
- إذا اشترطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد .
- عدم اعتبار العلم بمقدار كل من أنواع الأشجار .
- جواز إفراد كل نوع بحصة .
- لو ساقاه بحصة ان سقي بالناضح وبأخرى ان سقي سبحا .
- جواز اشتراط شئ غير الحصة
- إذا اشترط شيئا ثم تلف بعض الثمرة أو جميعها .
- لو جعل المالك للعامل حصة من الأصول
- إذا تبين أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا .
- حكم الاستيجار بحصة من الثمرة
- حكم ما إذا بطل عقد المساقاة .
- اشتراط مساقاة في عقد مساقاة .
- جواز تعدد العامل أو المالك .
- إذا ترك العامل العمل .
- إذا تبرع عن العامل متبرع .
- إذا فسخ المالك بعد امتناع العامل عن اتمام العمل .
- ليس الاشهاد شرطا في جواز الرجوع على العامل إذا استؤجر عنه .
- إذا تبين ان الأصول مغصوبة .
- حكم مساقاة العامل غيره .
- خراج الأرض على المالك .
- ملكية العامل للحصة تحصل من حين الظهور .
- الفروع المترتبة على حصول ملكية الحصة بالظهور .
- حكم الزكاة بالنسبة إلى العامل .
- ما علل به عدم وجوب الزكاة على العامل .
- صور التنازع بين المساقيين .
- إذا ثبت خيانة العامل .
- المغارسة باطلة .
- ما يترتب على بطلان المغرسة من الاحكام .
- تذنيب : في آداب الغرس .
- ( كتاب الضمان ) تعريفه .
- شرائط عقد الضمان .
- هل يكفي رضا المضمون له باطنا لو يعتبر انشاؤه القبول .
- لا يعتبر رضا المضمون عنه .
- اشتراط كون الضامن بالغا عاقلا .
- اشتراط كونه مختارا وعدم كونه محجوزا لسفه .
- لا يشترط عدم الفلس في الضامن ويشترط في المضمون له .
- هل ينفع اذن المضمون عنه المحجور في جواز الرجوع عليه .
- هل تعتبر الحرية في الضامن .
- إذا اذن المولى لعبده في الضمان .
- اعتبار التنجيز في الضمان .
- اعتبار كون الدين ثابتا في ذمة المضمون عنه .
- هل يعتبر عدم شغل ذمة الضامن للمضمون عنه .
- اعتبار امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه .
- عدم اعتبار العلم بمقدار الدين وجنسه .
- بالضمان ينتقل الحق إلى ذمة الضامن
- إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن .
- إذا أبرأ المضمون له ذمة المضمون عنه .
- الضمان لازم على الضامن والمضمون له .
- هل للمضمون له الفسخ مع اعسار الضامن .
- ما هو المدار في الاعسار واليسار
- هل يلحق بالاعسار المماطلة .
- هل يجوز اشتراط الخيار في الضمان .
- يجوز اشتراط شئ لكل منهما .
- هل يثبت الخيار إذا تبين كون الضامن مملوكا .
- يجوز ضمان الدين الحال مؤجلا وبالعكس .
- إذا ضمن الحال مؤجلا فأسقط أجله وأي قبله .
- إذا حل المؤجل بموت الضامن .
- حكم الرجوع على المضمون عنه إذا ضمن المؤجل حالا أو بأقل من اجله .
- إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه فلا رجوع عليه .
- ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه الا بعد الأداء .
- لا رجوع إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن .
- للضامن الرجوع وان احتسب عليه المضمون له خمسا أو نحوه .
- هل له الرجوع إذا هبة المضمون له ما في ذمته .
- لو باعه المضمون له بما يساوي أقل لا يرجع الا بذلك المقدار .
- إذا دفع المضمون عنه للضامن ما ضمنه قبل أدائه
- لو دفع المضمون عنه إلى المضمون له بأمر الضامن .
- لو دفع المضمون عنه من دون اذن الضامن .
- إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن باذنه وأدى .
- يجوز ضمان الدين بأقل منه أو بأكثر
- يجوز الضمان بغير جنس الدين .
- يجوز الضمان بشرط الرهانة .
- إذا كان على الدين رهن فهل ينفك بالضمان .
- اشتراط الضمان في مال معين .
- إذا اذن المولى مملوكة في الضمان في كسبه .
- إذا ضمن اثنان عن واحد .
- إذا ضمن كل من المدينين لواحد دين الآخر .
- لا يعتبر علم الضامن بقدر الدين .
- إذا قال الضامن علي ما تشهد به البينة .
- يجوز الدور في الضمان .
- حكم الضمان عن الفقير بالوفاء من الوجوه الشرعية .
- يجوز الضمان إذا كان الدين زكاة أو خمسا .
- إذا ضن في مرض موته .
- إذا كان يعتبر فيما على المدين المباشرة .
- لا يجوز ضمان الكلي في المعين .
- يصح ضمان النفقة الماضية للزوجة
- لا يصح ضمان النفقة المستقبلة .
- لا يصح ضمان نفقة الأقارب .
- حكم ضمان مال الكتابة .
- حكم ضمان مال الجعالة والسبق والرماية .
- حكم ضمان الأعيان المضمونة .
- حكم ضمان الأعيان غير المضمونة
- حكم ضمان درك الثمن للمشتري .
- حكم ضمان أرش المعيب .
- إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقا .
- حكم ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض .
- لو قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه .
- صور التنازع بين المضمون له والمضمون عنه .
- لو اختلفا في اعسار الضامن ويساره .
- موارد الاختلاف بين الضامن والمضمون له .
- صور الاختلاف بين الضامن والمضمون عنه .
- لو أنكر الضامن الضمان واخذ الحق بالبينة .
- لو ادعى الضامن الوفاء وانكر المضمون له .
- لو اذن المدين غيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى .
- ( كتاب الحوالة ) تعريفها . — شرائط عقد الحوالة .
- اشتراط عدم السفه فيه .
- اشتراط الايجاب والقبول فيه
- هل يعتبر قبول المحال عليه .
- هل الحوالة عقد أو ايقاع .
- الفرق بين الاذن والوكالة .
- اعتبار التنجيز في الحوالة .
- هل يعتبر رضا المحال عليه .
- اعتبار ثبوت المال في ذمة المحيل
- اعتبار معلومية المال جنسا وقدرا .
- اعتبار تساوي المالين المحال به والمحال عليه .
- صحة الحوالة بالمنفعة أو العمل .
- لا تتوقف براءة ذمة المحيل على ابراء المحتال .
- لا يجب على المحتال قبول الحوالة .
- الحوالة لازمة الا إذا كانت على معسر .
- صحة الحوالة على البرئ .
- جواز اشتراط الفسخ لكل من الثلاثة .
- جواز الدور والترامي في الحوالة .
- لو تبرع أجنبي أو المحيل عن المحال عليه برأت ذمته .
- لو ادعى المحيل على المحال عليه مالا وانكره المحال عليه .
- موضع حجية أصالة الصحة .
- الضابطة الكلية لحجية اللوازم العقلية .
- هل يتوقف شغل ذمة المحيل للمحال عليه البرئ على الأداء .
- تصح حوالة السيد على مكاتبه بمال الكتابة .
- يتحرر العبد المكاتب بحوالة سيده عليه .
- لو باع السيد مكاتبة سلعة فأحال عليه بثمنها .
- لو أحال المكاتب سيده على مدينه .
- لو اختلفا في أن الواقع منهما حوالة أو وكالة .
- إذا حال البائع دائنة على المشتري ثم تبين بطلان البيع .
- إذا أحال البائع على المشتري ثم انفسخ البيع .
- إذا أحال دائنه على وكيله بمال شخصي في يده .
- الختام .