كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٨٨

ما يترتب على بطلان المغرسة من الاحكام .

فينبغي أن يلاحظ أيضا في مقام التقويم . مع أنه مستلزم

للدور ( 1 ) ، كما اعترف به . ثم إنه إن قلنا بالبطلان يمكن

تصحيح المعاملة بادخالها تحت عنوان الإجارة أو المصالحة

أو نحوهما مع مراعاة شرائطهما ( 2 ) ، كأن تكون الأصول

مشتركة بينهما إما بشرائها بالشركة أو بتمليك أحدهما للآخر

نصفا منها - مثلا - إذا كانت من أحدهما فيصالح صاحبه

الأرض مع العامل بنصف منفعة أرضه - مثلا - أو بنصف

عينها على أن يشتغل بغرسها وسيقه إلى زمان كذا أو

يستأجره للغرس والسقي إلى زمان كذا بنصف منفعة

الأرض مثلا .

( مسألة 37 ) : إذا صدر من شخصين مغارسة ولم

يعلم كيفيتها وأنها على الوجه الصحيح أو الباطل - بناءا

على البطلان - يحمل فعلهما على الصحة ( 3 ) إذا ماتا أو

اختلفا في الصحة والفساد .

( 1 ) لأخذه - قده - الأرش والتفاوت في موضوع وجوب الأرش

لاعتباره أرش ما بين الشجرة قائمة والشجرة مقلوعة مع الأرش .

( 2 ) من معلومية المدة والمنفعة إلى غير ذلك مما هو دخيل في

صحة المعاملة .

( 3 ) تمسكا بأصالة الصحة في العقود والايقاعات .

إلا إنك قد عرفت غير مرة أن أصالة الصحة هذه لم تثبت بدليل