كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٨٦

ما يترتب على بطلان المغرسة من الاحكام .

الأرض للمالك ( 1 ) مع جهله به ( 2 ) ، وله الابقاء بالأجرة ( 3 )

أو الأمر بقلع الغرس ( 4 ) ، أو قلعه بنفسه ( 5 ) ، وعليه

أرش نقصانه إن نقص من جهة القلع ( 6 ) ويظهر من

( 1 ) لاستيفاءه لمنافها وتصرفه فيها مضمونا عليه .

( 2 ) تظهر الحال فيه مما تقدم في نظيره .

( 3 ) أو مجانا مع التراضي ، فإن الملك لهما - فالأرض للمالك

والغرس للعامل - فالحق لا يعدوهما .

( 4 ) لسلطنته على أرضه ، فله مطالبته بتخلية ملكه عن مال لا

يعود إليه .

( 5 ) فإن جواز تخليته لملكه عن مال الغير من حقوق المالكية

المملوكة له . فله مباشرتها بنفسه وليس للغارس منعه عنها ، كما

هو الحال في غير الأشجار من الأموال .

ثم هل يكون هذا الحق في طول أمره للعامل بالتخلية وامتناعه

عنها أو في عرضه بحيث يكون له مباشرتها ابتداء وقبل مراجعة العامل ؟

الظاهر هو الثاني : فإنه مسلط على ماله ، وليس للغارس حق

في الابقاء كي يتوهم منافاة التخلية لسلطنته على الأشجار ، فهو نظير

ما يذكرونه فيما إذا دخل مال الغير في ملكه بغير إذنه كما لو دخل

بعض القطيع إلى داره ، فإنه يجوز له اخراجه ابتداءا وقبل مراجعة

مالكه وأمره بذلك ، ولا يعد ذلك منافيا لسلطنة صاحبه عليه

بعد أن لم يكن لصاحبه حق وسلطان في ابقاءه في ذلك المكان .

( 6 ) هذا إذا لم يباشر العامل القلع بنفسه ، وإلا فلا وجه للضمان