كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٨٥

ما يترتب على بطلان المغرسة من الاحكام .

ما يترتب على بطلان المغرسة من الاحكام .

الاجماع ثم على البطلان يكون الغرس لصاحبه ( 1 ) فإن

كان من مالك الأرض فعليه أجرة عمل الغارس ( 2 ) إن

كان جاهلا بالبطلان ( 3 ) ، وإن كان للعامل فعليه أجرة

للحكم بصحتها .

والحاصل : أن الحكم بصحة المغارسة يحتاج إلى الدليل الخاص

وحيث إنه مفقود فالأصل هو الفساد .

ثم إن الحكم بالصحة - على تقدير تسلميه - إنما يتم فيما إذا

كانت الأشجار معلومة من حيث الكم والجنس ، وإلا فلا مجال للحكم

بها ، إذ لا موقع للحكم بصحة ما لا واقع له أصلا .

( 1 ) لعدم الموجب لانتقاله عنه إلى غيره ، فإن السبب المتصور

إنما هو العقد والمفروض الحكم ببطلانه وعدم تأثيره شيئا .

( 2 ) لصدور عمله المحترم عن أمره لا بقصد المجانية ، وحيث

لم يسلم له العوض المسمى تثبت له أجرة المثل لئلا يذهب عمله

المضمون هدرا .

( 3 ) بل ومع العلم به أيضا . لما عرفته في غير موضع من أن العلم

بالفساد لا يلازم تبرع العامل بالعمل ، فإنه إنما يقدم على القيام

بالعمل مضمونا على المالك حتى مع علمه بعدم امضاء الشارع لذلك

العوض .

نعم حيث حكم على العقد بالبطلان لا يستحق العامل العوض المسمى

والضمان المعين في العقد وإنما ينتقل حقه إلى بدل عمله وأجرة مثله .