كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٨٤

المغارسة باطلة .

وبعبارة أخرى : إن ظاهر العمومات اعتبار اتصال المنشأ وما

يحكم بانتقاله بموجب العقد بالانشاء والعقد نفسه ، وحيث إن هذا

مفقود في المغارسة باعتبار أنها مستلزمة للتفكيك بين الانشاء والمنشأ

فلا تشمله العمومات .

ولا يقاس ذلك بباب الإجارة حيث لا خلاف في صحة إجارة الدار

أو غيرها في الشهر القادم أو السنة القادمة من الآن .

فإنه توهم فاسد ، إذ لا انفكاك بين الانشاء والمنشأ والعقد والملكية

فإنهما متحدان زمانا غاية الأمر أن الملك - بالفتح - بالعقد هي

المنفعة المتأخرة ، ولا ضير في ذلك بعد أن كانت المنافع بأجمعها

- الموجودة بالفعل واللاحقة - مملوكة للمالك .

الثانية : جهالة فترة الملكية ، حيث لا حد للعمل الذي التزم به

الغارس بالنسبة إلى الأشجار فإنه غير مؤقت بوقت معين ، ومن هنا

فإن كان مبهما فلا مجال للحكم بصحة ما لا واقع له وإن كان موقتا

ببقاء الأشجار حكم ببطلانها لمجهولية تلك الفترة ،

ودعوى : أن الجهالة في غير البيع لا يقتضي البطلان لعدم

الدليل عليه .

مدفوعة : بأن ذلك إنما هو فيما لا دخل له في مالية الشئ وإلا

فلا يصح العقد معها .

الثالثة : مجهولية المنفعة التي يسلمها المالك للغارس بالتمليك أو

الإذن فيها إذا كان عوض عمله منحصرا في انتفاعه بالأرض ، بحيث

لم يكن قد اشترط له الحصة من الأرض .

فإن هذه المنفعة مجهولة لعدم تحديدها بحد معين ، ومعه فلا مجال