كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٨٣

المغارسة باطلة .

من يحفظ الكل والأجرة على المالك أيضا ( 1 ) .

المغارسة باطلة .

( مسألة 36 ) : قالوا المغارسة باطلة ( 2 ) وهي أن

يدفع أرضا إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس

بينهما سواء اشترط كون حصة من الأرض أيضا للعامل

أو لا . ووجه البطلان الأصل بعد كون ذلك على خلاف

القاعدة . بل ادعى جماعة الاجماع عليه . نعم حكي عن

الأردبيلي وصاحب الكفاية الاشكال فيه ، لامكان استفادة

الصحة من العمومات . وهو في محله ( 3 ) إن لم يتحقق

( 1 ) لما تقدم .

( 2 ) وهو الصحيح - على ما ستعرف بيان الوجه فيه .

( 3 ) بل الصحيح هو القول بالفساد ، لعدم امكان التمسك بالعمومات

في المقام من جهات : -

الأولى : أن ظاهر العمومات والاطلاقات اتحاد زمان الانشاء

والمنشأ بحيث يكون الأثر فعليا ومتحققا مقارنا للانشاء في زمانه ولذا

قلنا بعدم صحة بيع داره في غير الآن أو اطلاق زوجته كذلك .

وحيث إن هذا الشرط غير متوفر في المقام إذ المغارسة - على ما هو

ظاهر تعريف الماتن - قده - وغيره لها - إنما تقتضي استقلال مالك

الفسلان بملكيتها قبل غرسها وكون شركتهما في المغروس ، وهو من

انشاء ملكية الأمر المتأخر حيث يكون الانشاء فعليا في حين أن المنشأ

- الملكية - إنما يكون بعد الغرس ، فلا تشمله العمومات ولا يمكن

الحكم بحصتها ،