كتاب المساقاة ، الأول — الصفحة ٧٩

صور التنازع بين المساقيين .

التصرف حال التعلق يجب اخراج زكاتها بعد التمكن على

الأقوى ، كما بين في محله . ولا يخفى أن لازم كلام هذا

القائل عدم وجوب زكاة هذه الحصة على المالك أيضا ( 1 )

- كما اعترف به - فلا يجب على العامل ، لما ذكر ، ولا

يجب على المالك لخروجها عن ملكه .

صور التنازع بين المساقيين .

( مسألة 34 ) : إذا اختلفا في صدور العقد وعدمه

فالقول قول منكره ( 2 ) ، وكذا لو اختلفا في اشتراط

شئ على أحدهما وعدمه ( 3 ) ولو اختلفا في صحة العقد

وعدمها قدم قول مدعي الصحة ( 4 ) ولو اختلفا في قدر

في المال المشترك من دون إذن سائر الشركاء ، وهو مقطوع البطلان

ولا يمكن الالتزام به .

( 1 ) بل وفي حصته أيضا ، بل وفي مطلق المال المشترك وإن لم

يكن الاشتراك من جهة المساقاة ، حيث لا يجوز لأحد من الشركاء

التصرف في المال المشترك قبل إذن سائر الشركاء - كما تقدم - .

( 2 ) فإن الزام الغير بشئ - جواز التصرف في بستانه أو العمل

في الأصول - يحتاج إلى الاثبات وإلا فالأصل عدمه .

( 3 ) لما تقدم ، فإنه أمر زائد على العقد ، فالزامه به يحتاج إلى

الاثبات ، كما هو الحال في سائر العقود .

( 4 ) لأصالة الصحة المستفادة من السيرة العملية القطعية .